انطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد |صور

تنطلق فعاليات المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة صباح اليوم الإثنين، في بورسعيد، داخل المستشفيات السبع (مستشفي الحياة بورفؤاد العام، السلام بورسعيد العام، التضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار، مستشفى النساء والولادة، مستشفى النصر التخصصي للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب، تحت إشراف الدكتور مجدي يعقوب، مستشفى الزهور التخصصي للجراحة).
بالإضافة، ل20 وحدة صحية، ويستمر تطبيق المنظومة الجديدة على مدار شهري يوليو وأغسطس، فى المستشفيات والوحدات الصحية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اعتبرها أولوية ملحة يستهدف بها توفير مظلة تأمينية تليق بالمصريين كأحد محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري، ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيًا، وتتحمل خلالها الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.
ومن جانبه، قال محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، إن المنظومة الجديدة شهدت التعاقد مع كبار أساتذة كليات الطب في مصر وكبرى المستشفيات الخاصة للإشراف على الأداء والتدريب في المشروع الجديد، موضحًا أن فكرة التشغيل التجريبي لمدة شهرين سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأضاف أنه لولا متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليومية لكافة التفاصيل الدقيقة حول الخطوات التنفيذية، لإطلاق المشروع ما كان للمشروع أن ينطلق بهذه السرعة، فى الوقت الذي ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، وتهدف إلى متابعة كافة الملاحظات التي ستظهر من خلال بدء المشروع عمليا لتلافي كافة هذه الملاحظات عند التحول من الأداء الورقي إلى الأداء الرقمي الكامل في سبتمبر القادم.
وأشار إلى أنه سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، لافتًا إلى أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط.
وشدد على سرعة فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين، ومناشدًا المواطنين بسرعة التوجه للوحدات التابعين لها حسب التوزيع الجغرافي لمحل السكن، لفتح الملف الطبي وإجراء الكشف الطبي، حتى يتم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي الخاص بمنظومة تسجيل قاعدة بيانات المنتفعين، مؤكدا اهتمام الدولة بالفئات غير القادرة والتي ستنال نفس الرعاية بدون أي أعباء وعلى نفقة الدولة.
وأوضح أن أسعار الخدمات الطبية سيتم فيها تحصيل مائة جنيه عن الزيارة المنزلة، والدواء ما عدا الأمراض المزمنة والأورام 10% بحد أقصى 1000 جنيه، وترتفع النسبة إلى 15% فى السنة العاشرة من تطبيق القانون، الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام خصم 10 % من إجمالي القيمة بحد أقصى 750 جنيهاً للحالة، التحاليل الطبية والمعامل، غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام خصم 10 % من إجمالي القيمة بحد أقصى 750 جنيهًا للحالة.