الاثنين.. تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد

• و«الحق في الدواء» يبدأ حملة مجتمعية لتعريف الجمهور كيفية تسجيل بياناتهم للاستفادة من الخدمات ومعرفة المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد -أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد- في الموعد المحدد له أول يوليو المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد سيبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي تمتد لفترة شهرين من 1 يوليو وتنتهى في 1 سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، مشيرةً إلى أنه جاري تدريب كل الفرق الطبية والإدارية.
وأشارت الوزارة إلى أنه بدايةً من أول شهر يوليو المقبل، سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، لافتةً إلى أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط، مشددةً على سرعة فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكل المواطنين.
وناشدت المواطنين بسرعة التوجه للوحدات التابعين لها حسب التوزيع الجغرافي لمحل السكن، لفتح الملف الطبي وإجراء الكشف الطبي، حتى يتم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي الخاص بمنظومة تسجيل قاعدة بيانات المنتفعين.
وقالت الوزارة إنه سيتم تأمين كل المنشآت الطبية، مؤكدةً على ضرورة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، تحظى برضا المواطنين.
ومن المقرر مع تطبيق قانون التأمين الاتنين (1 يوليو)، أن تتحمل الدولة عن كل فرد من غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة، وبالنسبة للزيارة المنزلية فتبلغ قيمة المساهمة التي يدفعها المريض 100 جنيه.
وتقدر رسوم الدواء دون أورام أو أمراض مزمنة 10% بحد أقصى 1000 جنيه، وقيمة المساهمات في التحاليل الطبية والمعملية 10% بحد أقصى 750 جنيها، وقيمة المساهمة في الأشعة والتصوير الطبي بدون الأورام والأمراض المزمنة 10% حد أقصى 750 جنيها.
أما في حالات الحجز بدون الأورام والأمراض المزمنة يساهم المريض ب5%؜ بحد أقصى يساهم المريض ب5% بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة.
في السياق ذاته، أعلن المركز المصري للحق في الدواء عن بدء حملة مجتمعية في محافظة بورسعيد التي تستعد لانطلاق العمل بقانون التأمين الصحي الجديد كتشغيل تجريبي، لتعريف الجمهور كيفية تسجيل بياناتهم للاستفادة من الخدمات المقدمة ومعرفة المستشفيات التي سيتم التطبيق بها، والتي حصلت على مطابقة للمعايير القومية للجودة المسجلة في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وحزمة الخدمات المقدمة لهم خاصة الفئات الأكثر احتياجا مثل عمال الزراعة والباعة والمرأة المعيلة وسيدات الضمان الاجتماعي.
وأضاف المركز أنه سيتم تعريف المواطنين بنظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة وبداية فتح ملف لكل مستحق عن طريق الرقم القومي حسب مكانه الجغرافي أولا وحالات الطوارئ والحوادث.