اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي .. الشهر القادم

أوشكت اللجنة العليا لإعداد قانون التأمين الصحي الشامل برئاسة د. عبدالحميد أباظة علي الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال مايو القادم تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب. والبدء في تنفيذ المراحل التجريبية بعد إعداد المستشفيات المشاركة في تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين.
انتهت اللجنة من إعداد ملاحظات النقابات واتحاد العمال وشملت 12 بندا في القانون حول الهيئات الثلاثة التي سيعتمد عليها تطبيق هذا القانون وهي التأمين الصحي والرعاية الصحية والجودة باعتبارها هيئات غير هادفة للربح.
أكد البند الثاني ان هذه الهيئات غير تابعة للدولة ولها شخصية اعتبارية مستقلة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
البند الثالث أن تظل ملكية المستشفيات العامة والمركزية التي تشارك في تقديم الخدمة مملوكة للدولة ولن يتم خصخصتها. والدولة مسئولة عن رفع مستوي الأداء في الخدمات الطبية للحصول علي أعلي جودة وهذا هو الشرط الأساسي للتعاقد مع المستشفيات في علاج المنتفعين في القانون الجديد بحيث لا يتم التفريط في ممتلكات الدولة سواء بالبيع أو الإيجار ولا تفريط في العاملين في هذه المستشفيات.
البند الرابع أن يتم فصل الخدمة عن التمويل بحيث تقوم هيئة التأمين الصحي بالإدارة وهي المسئولة عن التعاقد مع المستشفيات سواء الجامعية أو الخاصة أو التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلي المستشفيات الأخري التابعة للمؤسسات والهيئات الحكومية وتشرف الهيئة علي الخدمات الطبية وتراقب تقديم الخدمات الصحية بالإضافة إلي أن هيئة الرعاية الصحية تتولي تقديم الخدمة فقط.
البند الخامس التعاقد مع مقدمي الخدمة بكل أنواعها القطاع العام والخاص والحكومي والجامعات ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والعيادات الخاصة والصيدليات بحيث يختار المنتفع المكان الذي يرغب العلاج فيه.
البند السادس تطبيق الجودة العالمية شرط التعاقد مع المستشفيات. البند السابع أن تكون نواة التأمين الصحي الأسرة وليس الفرد فقط بمعني أن رب الأسرة هو المسئول عن اشتراك أسرته بنسبة محددة سنويا يحددها القانون بدون زيادة في الاشتراكات بحيث يدفع الفرد 1% و3% جهة العمل.
البند الثامن هناك 40% من الشعب يدخل في دائرة غير القادرين والدولة تتحملهم بالكامل. وتعريف غير القادرين مسئولية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط والتضامن الاجتماعي وغير القادر يشمل كل من لا يصل دخله الشهري إلي الحد الأدني من الأجور بالإضافة إلي الأشخاص الذين ليس لهم أي مصادر رزق ثابتة.
البند التاسع تخفيض المساهمات وإعفاء أصحاب المعاشات والأرامل والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الأقسام الداخلية من المساهمات. وباقي الفئات يدفع مساهمة في شراء الدواء بحد أقصي 50 جنيها والأشعة بحد أقصي 100 جنيه والتحاليل 50 جنيها فقط. والهدف من المساهمات ليس الربح لكن الجدية في التعامل وعدم إهدار مصادر التمويل بلا داع.
البند العاشر أن يتم تطبيق التأمين الصحي الجديد علي المصريين في الخارج بشرط أن يتم تواجدهم وأسرهم داخل مصر فقط.
البند الحادي عشر أن يتم اشتراك جميع الفئات في التأمين الصحي اجباريا كنوع من التكافل الاجتماعي وسيتم تحصيل الاشتراكات عن طريق مصلحة الضرائب.
البند الثاني عشر أن يكون الاشتراك علي إجمالي الدخل وليس أساسي المرتب فقط وسيتم وضع شبكة بيانات ومعلومات عن طريق الكمبيوتر والنت من خلال مصلحة الضرائب والأحوال المدنية.
قال د. عبدالحميد أباظة رئيس اللجنة ان القطاع الخاص شريك ودوره تكميلي في علاج المنتفعين وسيتم تطبيق القانون علي مراحل في المحافظات وسيتم البدء بمحافظات جنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية. وهناك فريق عمل تنفيذي يقوم حاليا علي دراسة البنية التحتية التي تقدم الخدمات الصحية في القانون الجديد. ومدي استعدادها من التجهيزات الطبية والكوادر وسيتم البدء بالمستشفيات التي حصلت علي شهادات الجودة.