عاشور: 38 مليون جنيه تناقص في الاحتياطي النقدي لنقابة المحامين

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك تناقصا كبيرا في احتياطي النقابة النقدي كشفه التقرير المالي المعتمد بموازنات نقابة المحامين وصل إلي 38 مليون جنيه، موضحا أن الاحتياطى كان فى نهاية عام 2007 يقدر ب 134 مليون جنيه، وانخفض فى 2011 إلى 96 مليون جنيه.
وأشار عاشور، في رسالة للمحامين قبل أيام من عقد الجمعية العمومية العادية، إلى أن الحسابات بموازنة 2011 أظهرت عجزاً مالياً قدرة 54 مليونا و 139 ألفا و400 جنيه، نتيجة زيادة مدفوعات العلاج والمعاشات دون أن يقابلها زيادة فى الموارد، في حين بلغت مديونية صندوق المعاشات فى ميزانية 2011 مبلغ 88 مليون جنيه.
وأكد نقيب المحامين أن المجلس الحالى عندما تسلم شئون النقابة فى نهاية عام 2011 كانت النقابة مدينة للمستشفيات والأطباء عن الفترة من مارس 2011 وحتى 30 نوفمبر 2011 بمبلغ 35 مليون جنيه، وقامت النقابة بجدولة هذه المديونيات حتى تتمكن من تسيير العمل وإنقاذ مشروع العلاج من التوقف.
وقال إن الميزانيات المعروضة تؤكد عدد من الحقائق وهي: زيادة مصروفات صندوق المعاشات حيث وصلت الزيادة فى عام 2011 إلى مبلغ 61 مليون وخمسمائة ألف جنية عن عام 2008، وهذه الزيادة تمثل نسبة 64 % حيث كانت فى 2008 بلغت 96 مليون جنيه فى حين بلغت فى 2011 مبلغ 158 مليون جنيه، وتناقص الإيرادات، فالإيرادات لم تزد من عام 2008 بل تناقصت حتى عام 2011 بحوالى مبلغ 11 مليون جنيه، أى أن هناك تناقصا قدره 10 %، ضاربا مثل بأتعاب المحاماة المحصلة عام 2008 بمبلغ 39 مليون جنيه، وفى عام 2009 43 مليونا، وعام 2010 أصبحت 48 مليون جنيه وعام 2011 هبطت إلى مبلغ 36 مليون جنيه، لافتا إلى أن موازنة نقابة المحامين كانت مصروفاتها عام 2011 حوالى مبلغ 32 مليون جنيه، وكانت إيراداتها 34 مليون جنيه، فى حين كانت مصروفات النقابة عام 2008 نحو 25 مليون جنيه، وإيراداتها نحو 33 مليون جنيه.