عاشور: لدينا عجز فى الاحتياطى النقدى بالنقابة

وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة لجميع المحامين بمختلف المحافظات أعلن فيها حقيقة الموقف المالى لنقابة المحامين، وذلك قبل أيام من عقد الجمعية العمومية العادية.
وأوضح "عاشور" أن التقرير المالي المعتمد بموازنات نقابة المحامين كشف بالمستندات عن وجود تناقص فى احتياطى النقابة النقدى يبلغ 38 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الاحتياطى كان فى نهاية عام 2007 يقدر ب 134مليون جنيه، وانخفض فى 2011 إلى 96 مليون جنيه.
وأضاف أن الحسابات بموازنة 2011 أظهرت عجزاً مالياً قدرة 54 مليونا و 139 ألفا و400 جنيه، نتيجة زيادة مدفوعات العلاج والمعاشات دون أن يقابلها زيادة فى الموارد، ومديونية صندوق المعاشات (دائنو صندوق المعاشات) بلغت فى ميزانية 2011 مبلغ 88 مليون جنيه.
وأكد نقيب المحامين أن المجلس الحالى عندما تسلم شئون النقابة فى نهاية عام 2011 كانت النقابة مدينة للمستشفيات والأطباء عن الفترة من مارس 2011 وحتى 30 نوفمبر 2011 ب 35 مليون جنيه، وقامت النقابة بجدولة هذه المديونيات حتى تتمكن من تسيير العمل وإنقاذ مشروع العلاج من التوقف.
وقال إن الميزانيات المعروضة تؤكد عددا من الحقائق وهي، زيادة مصروفات صندوق المعاشات حيث وصلت الزيادة فى عام 2011 إلى مبلغ 61 مليون وخمسمائة ألف جنيه عن عام 2008، وهذه الزيادة تمثل نسبة 64 %حيث كانت فى 2008 بلغت 96 مليون جنيه فى حين بلغت فى 2011 مبلغ 158 مليون جنيه، وتناقص الإيرادات، فالإيرادات لم تزد من عام 2008 بل تناقصت حتى عام 2011 بحوالى مبلغ 11 مليون جنيه، أى أن هناك تناقصا قدره 10 %، بأتعاب المحاماة المحصلة عام 2008 بمبلغ 39 مليون جنيه، وفى عام 2009 43 مليونا، وعام 2010 أصبحت 48 مليون جنيه وعام 2011 هبطت إلى مبلغ 36 مليون جنيه، لافتا إلى أن موازنة نقابة المحامين كانت مصروفاتها عام 2011 حوالى مبلغ 32 مليون جنيه، وكانت إيراداتها 34 مليون جنيه، فى حين كانت مصروفات النقابة عام 2008 نحو 25 مليون جنيه، وإيراداتها نحو 33 مليون جنيه.
وأشار "عاشور" فى رسالته للمحامين إلى أن مجلس النقابة يعلم أن دخل المحامى خلال العامين الماضيين تأثر كثيرا، وأثر على معظم مكاتب المحامين شبابا وشيوخا نتيجة تعطل المحاكم بسبب ثورة 25 يناير، وكذلك إغلاق المحاكم خلال أزمة قانون السلطة القضائية ولم تقتصر الخسارة فقط على دخول المحامين بل أصاب هذا الأمر بالقطع موارد نقابة المحامين، فالمحامى الذى لا يعمل لا يسدد دمغة محاماة ولا تصدر له أحكام وبالتالى تنضب أتعاب المحاماة، وبلا أدنى شك على ميزانية النقابة من خلال القراءة المستندية التى يجب أن تطالعوها جيدا لتدركوا حقيقة الموقف المالى لموارد نقابة المحامين ومصروفاتها.
وتابع: لذلك كان أمام مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاء خياران متلازمان لا بديل لأيهما عن الآخر، بأن نحافظ على مستحقات المحامين ومكاسبهم السابقة من معاش ونطور مشروع العلاج الحالى، وأن نقدم للمحامين ما وعدناهم به من زيادة للمعاش بحديه الأقصى والأدنى، وأيضا معاش الدفعة الواحدة، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة أعباء المحامين من دمغات ورسوم، وزيادة الجهد الملقى على نقابة المحامين فى وجوب تطوير مواردها وإعادة استثمار هذه الموارد بأقصى عائد وبدون مخاطر.
وأوضح أن جمعية 30 يونيو القادم تعتبر مرحلة أولى قابلة للزيادة فى كل المناحى على أن تكون هذه الزيادات هى آخر ما يتحمله المحامى من أعباء فى أى زيادة جديدة للمعاشات أو معاش الدفعة الواحدة، أما إذا عز القبول وارتأت الجمعية رفض هذه المقترحات سنبحث عن بدائل جديدة نعيد عرضها عليكم حتى تضع نقابة المحامين أقدامها الراسخة لتطوير رسالة المحاماة.
وقال "عاشور" إن مجلس النقابة "نقيبا وأعضاء" يعد المحامين بتقديم مشروع جديد لقانون المحاماة يحقق طموحاتهم ويؤكد عزتهم وكرامتهم وحقوقهم، وأن نحتفل سويا فى 12 سبتمبر 2012 بمرور مائة عام على إنشاء نقابتنا العريقة بوضع حجر أساس مقر نقابة المحامين الجديد.