"العبسي": "هيومن رايتس ووتش" تواصل نسج الأكاذيب المضللة

استنكرت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر التصريحات المغرضة التي أطلقتها منظمة هيومن رايتس ووتش، حول وفاة محمد مرسي، مؤكدة أن المنظمة المشبوهة تواصل أكاذيبها الواهية، التى دأبت على اتخاذها منهجا في تعاملها حيال الدولة المصرية.
كما أعربت العبسي، عن رفضها تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في هذا السياق، قائلة " هذا الموقف ليس بالجديد عليه، فهو دائما ما يعبر عن مواقفه الداعمة للجماعات الإرهابية و لجماعة الإخوان المتطرفة، كما أنه ينتهج منهج الإخوان في الاستفادة من كافة الظروف للترويج لأكاذيبها، والتي تسعى لخدمة الجماعة والتيارات التي تتورط تركيا فى دعمها، وذلك فى إطار مشهد جديد من مسلسل خسيس للتشكيك فى القيادة المصرية القوية".
وأكدت العبسي، في بيان لها، أن وصف أعمال جماعة الإخوان الإجرامية ضد وطننا العزيز مصر، وأبناء شعبنا، بالنضال الديمقراطي، هو بمثابة تزييف للصورة الحقيقية، وإلباس الباطل ثوب الحق ودعم للأعمال الإرهابية، التي يروق لها الجبين فى هدر دماء الأبرياء والتآمرعلى الوطن.
وأشارت العبسي، إلى أنه يجدر بالرئيس التركي الاهتمام بأوضاع حقوف الإنسان المتدنية في بلاده، مؤكدة إلى أن العديد من التقارير الحقوقية الدولية رصدت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في اسطنبول، كان أبرزها استهداف معارضيه والتخلص منهم، وقيامة بإغلاق مئات المنافذ الإعلامية، والجمعيات والمؤسسات الحقوقية .
وأضافت العبسي، أن الأمر لم يقتصر على ذلك، ففي عام 2017 حُوكم عشرات الصحفيين والشخصيات العامة، الذين شاركوا في حملة تضامنية مع صحيفة "أوزغور غونديم" المساندة للأكراد – المغلقة حاليا – بتهمة الدعاية للإرهاب، رغم أن أكثرهم نالوا عقوبات وغرامات مع تأجيل التنفيذ، فيما قضت محكمة في اسطنبول في مايو بسجن الصحفي والحقوقي مراد تشليكان 18 شهرا، وغيرها الكثير من الانتهاكات التي يأن لها الجبين.
ونوهت العبسي، بأن الدولة المصرية، تحرص على تطبيق العدل والمساواة مع الجميع، ولامجال للمغالاة أو المزايدة من اناس لاتعرف سوى تلوين الحقائق والدعم للتيارات المتشددة، من المتورطين في إراقة دماء الأبرياء.
وأكدت العبسي، دعمها الكامل للجيش المصري والشرطة المصرية في حربها الشرسة ضد الجماعات الإرهابية، موضحة أن القوات المسلحة تتخذ كل التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان.