رشيد: إنشاء مجلس لأصحاب النقل الثقيل لحل مشكلاتهم

أعلن المهندس، رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أنه تم التنسيق مع المهندس علاء فهمي وزير النقل على إنشاء مجلس لأصحاب المقطورات والنقل الثقيل، والذي سيعمل على إنهاء المشكلات التى يواجهها هذا القطاع حاليًا، وطالب اتحاد الصناعات بإنشاء مرصد رقابى داخل الاتحاد لملاحقة المهربين والسلع والمنتجات المهربة والرديئة وغير المطابقة للمواصفات وإعداد قائمة سوداء لمن يمارسون عمليات ضارة بالسوق والإنتاج، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتلاعبين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مساء أمس مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد تشكيله الجديد برئاسة جلال الزوربا ورؤساء الغرف الصناعية لاستعراض استراتيجية وخطط عمل الاتحاد والغرف الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بمشكلة المقطورات، قال الوزير إن مجلس أصحاب المقطورات والنقل الثقيل الجديد يختص بعرض المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع واحتياجات أصحاب المقطورات من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة للعمل على حلها، وخلق قنوات اتصال بين الجانبين.
كما طالب رشيد اتحاد الصناعات بتقديم مبادرة جديدة لتطوير منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع مختلف الهيئات، وتبني منظومة موحدة للتدريب الفني تلبي احتياجات القطاعات الصناعية، بالإضافة إلي تأهيل وحفز الصناعيين علي نقل التكنولوجيا الحديثة، وربط البحث العلمي بالصناعة علي أساس قطاعي، والاستفادة من برامج التدريب المتاحة والمبادرات التي طرحتها الوزارة بالتعاون مع وزارة البحث العملي والتعليم العالي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشري وتأهيل العاملين والفنيين بالقطاع الصناعي، وأن يستثمروا في تنمية مهارات عمالهم والتي تمثل رأسمال الصناعة وقوتها.
وأضاف رشيد أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع المهندس سامح فهمى وزير البترول قريبا لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة حول تنظيم إستيراد الطاقة من الخارج لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات التنمية الصناعية بالإضافة إلى استعراض قانون المناجم والمحاجر الجديد والاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة، وطالب المنتجين والصناع بعرض رؤيتهم حول قانون المناجم لمناقشتها وبحثها خلال هذا الاجتماع.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء، وأنه سيتم عرض هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الجديدة.