الحكومة تنفي عدم تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات

تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حداً أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر ب 832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيهاً حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات، وأن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيها بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث إن تكلفة إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، وبحد أقصى 832.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيهاً إلى 900 جنيه اعتباراً من شهر يوليو 2019 تُقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، مُوضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وأن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1.514مليون حالة معاش بنسبة 20% من عدد أصحاب المعاشات، بينما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى للزيادة حوالي 483 ألفا معاش بما يمثل 8,5% فقط من أصحاب المعاشات.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام ، وفي حالة أي شكاوي أو تظلمات، يُرجي التواصل على الخط الساخن للوزارة رقم (16439)أو ( 16217).