عبد العال يطالب بحذف عبارة «الدنيا هاتولع بسبب الأسعار» أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك حد أقصى للزيادة في المعاشات، نافية عدم تحديد ذلك، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للزيادة في المعاشات وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة. وجاء حديث الوزيرة خلال ردها على ما ذكره النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، منتقدًا تحديد حد أدنى للزيادة بواقع 150 جنيهًا، على أن يكون الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه. وتساءل الحريري: «لماذا يتم تحديد حد أدنى للمعاشات 150 جنيهًا، وأن يكون 900 جنيه»، متابعًا: «900 جنيه تكفي إيه ولا إيه؟، آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات»، متسائلًا: «كيف يتعايش أصحاب المعاشات وكيف يحصلون على العلاج». وأيد ذلك النائب محمد الحسيني، الذي قال إن «عاملين محترمين ومربيين أجيال، بالنسبة لهم 900 جنيه لن تكفي شيئًا، وآخرهم يركبوا بيها توكتوك». من جانبها، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك حد أقصى للزيادة في المعاشات بالنسبة للأرقام الكبيرة وهو محدد بمبلغ 832.5 جنيه. وأشارت إلى أنها بصدد إصدار تشريع متكامل حول المعاشات بما يعود على المستفيدين منه بالنفع، ويتم الآن عمل الدراسة الاكتوارية الخاصة به. وأكدت وزارة التضامن، حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا وأقصى 832.5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه، ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9.8 مليون مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1.514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سيتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8.5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات. وأكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحل الوحيد هو أن تنسحب الحكومة من التعامل في ملف المعاشات، قائلًا: «ليس من دور الحكومة أن تتدخل في دفع المعاشات وزيادتها وتحميلها للموازنة العامة للدولة». واختتم رئيس البرلمان: «لابد أن تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية بعيدًا عن الحكومة تمامًا». وكان قبلها قد رفض عبد العال، ما ذكره النائب سلامة الجوهري، عضو البرلمان، خلال الجلسة العامة، في إطار حديثه عن زيادة الأسعار، بقوله: «الدنيا هتولع». وقال عبد العال: «الدنيا مش هتولع ولا حاجة، برجاء حذف هذه الكلمة من المضبطة». وكان سلامة الجوهري، قد قال: «لابد من إعادة النظر في زيادة المعاشات لأن 900 جنيه حد أدنى لا تكفي في إطار زيادة الأسعار المتوقعة في شهر يوليو المقبل والدنيا هتولع». وبعد تدخل علي عبد العال، بحذف الكلمة من المضبطة، اعتذر النائب سلامة الجوهري، مؤكدًا أنه لم يقصد، وإنما في إطار محاولات رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات.
