قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة اتخذت إجراءات الإصلاح لمكافحة الفساد المالى والإدارى، مشيرا إلى أن الفساد بات يقف أمام تطلعاتنا لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أنه تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد باعتباره أبرز عقبات التنمية. وجاءت نص كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات المنتدي الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ كالتالي: السيدات والسادة؛ فيما يلي نص كلمة السيد الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد: "السيدات والسادة.. وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبات بالدول الإفريقية الشقيقة، الأخوة والأخوات.. مسئولي الاتحاد الإفريقي واتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعاً في مصر، وأن أتوجه لكم بجزيل الشكر لحرصكم على المشاركة في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي يأتي انعقاده في مصر إيماناً بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية، وكذا أجندة أعمال الاتحاد الإفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعاً بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول، ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها، حيث تُعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الإفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، كما تعتبر الموارد التي تفقدها قارتنا الغالية جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الإفريقية. السيدات والسادة، لقد قطعت مصر شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له. واكتسب الاهتمام المصري بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لمصلحة الشعب بالمقام الأول. وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. ولم تنعزل الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقاً لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والإفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والتي تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية في مكافحة الفساد، واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعي تنظم وتتوافق مع كل أحكام الاتفاقية، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري واتخاذ إجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة على القضاء على البيروقراطية. السيدات والسادة، إن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الإفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور. وستواصل مصر دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الإفريقي، بما في ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الإفريقية، كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الإفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، ونؤكد كذلك في هذا السياق أهمية تعميق التعاون الدولي مع الشركاء الرئيسيين لإفريقيا على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستفادة المرجوة في هذا الإطار. وختاماً أتمنى لكم كل التوفيق في إخراج أعمال هذا المنتدى على النحو الذي يدعم جهود التنمية في قارتنا، وأن يمثل المنتدى منصة إفريقية لتعظيم التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات قضائياً وأمنياً وتشريعياً ورقابياً، فضلا عن آلية فعالة للتواصل مع الشركاء الدوليين. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحقق النمو والازدهار لدولنا وشعوبنا الإفريقية. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."