ننشر خطة تطوير وإصلاح شركات قطاع الأعمال

كشف مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم اعتماد إستراتيجية لإصلاح وتطوير الشركات تقوم على عدة محاور من بينها وضع خطط للتعامل مع الشركات الخاسرة، وتعظيم ربحية الشركات الرابحة، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الإداري.
وأوضح المصدر، ل"بوابة الأهرام"، أنه تم الانتهاء من وضع خطط تفصيلية لإصلاح 24 شركة خاسرة من أصل 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع من إجمالي 48 شركة خاسرة، وفقا لنتائج العام المالي 2016 /2017، مشيرا إلى أنه من بين ال26 شركة تم إغلاق واحدة فقط وهي القومية للأسمنت، بعد بيان إنعدام جدوى كافة البدائل بشأنها، وجار حاليا دراسة بدائل مختلفة بشأن شركة الحديد والصلب.
وفيما يخص الشركات الرابحة، قال: إن هناك مساعي جادة للوزارة لمد جسور إلى إفريقيا، وتسيير خطوط ملاحية وتقديم خدمات لوجستية للمصدرين والموردين؛ من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى جانب وضع إستراتيجية متكاملة لتحسين أداء شركات التأمين التابعة، وزيادة الحصة السوقية وتحسين إدارة محفظة الاستثمارات المالية لتعظيم العوائد المحققة.
وتابع: إن الوزارة أنتهت من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة وعددها نحو 250 قطعة أرض بمساحة نحو20 مليون متر في العديد من المحافظات، وتم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي، وجاري الانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد في تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه.
وعن الإصلاح الإداري، أشار إلى أن الوزارة تنتهي قريبا من برنامج تقييم مهارات رؤساء الشركات التابعة، مشيرا إلى الجهود الجارية لرفع الأجر الشامل الأساسي للعاملين في إطار العمل على تعديل لوائح العمل بالشركات.
كما أشار إلى أن الوزارة، شرعت في تنفيذه برنامج التحول الرقمي بإدخال نظام ERP لتخطيط وإدارة موارد المؤسسات في نحو 70 شركة، فضلا عن تشكيل إدارات للتسويق المركزي بالشركات القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة، والعمل على بناء نظام محاسبي شامل، وتم تنظيم دورات تدريبية في المحاسبة المالية لكافة رؤساء الشركات والمديرين الماليين، كما سيتم الإعلان قريبا عن طرح إحدى شركات الإسكان التابعة للشراكة في الإدارة بعقد لا يقل عن 7 سنوات، وفندق شبرد فرصة للشراكة مع القطاع الخاص.