الحكومة الفلسطينية ستقترض من البنوك في ظل أزمتها المالية الخانقة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين إن الحكومة ستقترض من البنوك في ظل أزمتها المالية الخانقة بفعل أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.
وذكر اشتية، خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أن الحكومة ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية، موضحا أنها "ستدفع كامل رواتب الأسرى والشهداء و60 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف: "ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، ومازلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين، أو بأننا نمول الإرهاب".
وحيا رئيس الوزراء الفلسطيني "الموظفين الصامدين على موقفهم الوطني، وعلى تحملهم هذا الوضع المالي الصعب".
وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ فبراير الماضي استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل(تشكل أكثر من نصف إيراداتها) بسبب اقتطاع الأخيرة منها ما يتم صرفه من مخصصات لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.
وحيا اشتية "وحدة الموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس، والتفاف فصائل منظمة التحرير جميعها حوله، وبيان اللجنة التنفيذية، وكذلك موقف رجال الأعمال الرافض لمؤتمر المنامة الذي هو أحد حلقات صفقة القرن" في إشارة إلى مؤتمر أمريكي سيعقد الشهر المقبل لبحث دعم الفلسطينيين اقتصاديا.
وقال: "يستغرب مجلس الوزراء من الإدعاء بأن مثل هذا المؤتمر، هو لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حرباً سياسية ومالية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته".
وذكر أن عباس سيشارك في القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية (هذا الشهر) وسيلقي خطاباً "يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة، ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين، كما يؤكد أن فلسطين هي مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع أيضاً".
ويوم أمس دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية التي وافقت على حضور المؤتمر الأمريكي في المنامة إلى إعادة النظر في مواقفها ومقاطعة المؤتمر.