أبوزيد: تقرير الوضع المائي العربي يكشف وجود 17 دولة تحت خط الفقر المائي و"العمران" يلتهم 188 مليون هكتار

يطلق المجلس العربي للمياه بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى" والشراكة المائية المصرية، التقرير الثالث من سلسلة تقارير الوضع المائى فى المنطقة العربية، غداً السبت، وذلك بعد إقراره فى الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه .
ويتضمن التقرير تقييم الوضع المائى في البلدان العربية من خلال عدة مؤشرات (أكثر من 15 مجموعة من المؤشرات منها الاحتياجات المائية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مؤشرات متابعة الإنجاز فى أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 وخاصة الهدف السادس ومنها خدمات المياه والصرف الصحى المناسب للجميع)، مما يساهم فى وضع السياسات وصناعة القرار، وفى إعداد المشروعات الاستثمارية الهامة والسياسات الجديدة اللازمة لتطوير قطاع المياه.
وصرح الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه، بأن التقرير يصدر كل ثلاث سنوات، منوهاً بأنه يصدر هذه المرة تحت مظلة المجلس الوزارى العربى للمياه بجامعة الدول العربية، وهو نتاج جهد على مدار ثلاث سنوات من التعاون مع نقاط الاتصال بالوزارات المعنية بالمياه في 22 دولة عربية، وفى إطار الإستراتيجية العربية للأمن المائى (2010 – 2030).
وكشف أبو زيد عن ملامح التقرير، حيث يؤكد تناقص متوسط نصيب المواطن العربى من المياه العذبة المتجددة نتيجة الشح المائى فى المنطقة إلى نحو 565 مترا مكعبا فى السنة، وأن سكان 17 دولة عربية يعيشون تحت حد الفقر المائى المقدر عالمياً بنحو 1000متر مكعب، وبلغ عدد المحرومين في الدول العربية من خدمات مياه الشرب النقية حوالى 63 مليون نسمة، وعدد المحرومين من خدمات الصرف الصحى الآمن لحوالى 79 مليون نسمة.
كما كشف رئيس المجلس العربي للمياه، أن الموارد المائية (السطحية والجوفية) المتجددة العذبة الداخلية تقدر بحوالى 91 مليار متر مكعب في العام، وأن المياه التى تنبع من خارج المنطقة العربية تصل إلى حوالى 163 مليار متر مكعب، وأن المياه التى ساهمت مباشرة فى الزراعات المطرية وصلت إلى نحو 150 مليار مترمكعب سنويا، فيما وصلت الموارد المائية غير التقليدية إلى حوالى 74 مليار متر مكعب سنوياً، يُستخدم من هذه الموارد المائية غير التقليدية حوالى 29 مليار متر مكعب فقط، بالإضافة إلى ما تستخدمه الدول العربية من المياه العذبة، التى تصل لنحو 235 مليار متر مكعب سنوياً.
وأشار أبوزيد إلى تحدي جديد تتعرض له الأراضى الزراعية الخصبة، بوصول الزحف العمرانى على الغطاء الخضرى إلى حوالى 188 ألف هكتار، الأمر الذى أدى الى استبدال استخدام المياه المستهلكة فى الزراعة المقدرة بحوالى مليار متر مكعب سنويا إلى استخدامها في المنازل.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة "سيداري"، ومنسق عام التقرير: إن التغيرات المناخية أدت إلى تواتر الأحداث المناخية الحادة كالسيول، والتي تتفاقم اَثارها بسبب التوسعات العمرانية غير المخططة، حيث سجلت حدوث السيول الحادة 90 مرة فى الفترة من 2012- 2015، مؤدية إلى خسائر بشرية وتلفيات مادية تقدر بحوالي 840 مليون دولار، لافتا إلى أن حجم الأمطار على المستوى العربى يبلغ قرابة 1400 مليار متر مكعب سنويا، يتبخر منه 63%.
وألمح إلى أن التقرير وجه الأنظار إلى أهمية مياه الصرف المعالَجة كأحد المصادر غير التقليدية الهامة، والتى يجب التوسع فيها، مطالبا بحل مشكلة اختلاط مياه الصرف الصناعي بالصرف الزراعي والصحي، وملاحظة أن معالجة المياه يجب أن تجري على مستويات أساسية وثانوية تليها الثلاثية والمتقدمة.
وأكد أهمية التقرير لصانعى القرار، فهو يوفر حاجتهم إلى الحقائق العلمية حتى يتمكنوا من إحداث التقدم نحو مجتمع قوي ومثمر، مع تحسين الظروف الاقتصادية والظروف الصحية وتحقيق الاستدامة, منوها بأن العلاقة بين المياه والقضايا الإستراتيجية المرتبطة بها، مثل وفرة المياه والاستهلاك وسهولة الحصول على المياه والاقتصاد وغيرها.
وأفاد الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، وزير الري الأسبق، أن التقرير تم إقراره فى اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه مؤخراً، وأنه يأتى فى إطار حرص المجلس العربى للمياه للتعاون مع "سيدارى" والشراكة المائية المصرية على توفير البيانات والمؤشرات، التي تدعم متخذي القرار العربى في تطوير إدارة منظومة الموارد المائية، ووضع السياسات والإستراتيجات اللازمة لمواجهة التحديات المائية المتزايدة.
وأوضح العطفى أن هذا التقرير هو الأول الذى يعتمد على بيانات نظم المعلومات الجغرافية لصور الأقمار الصناعية، من خلال الاستشعار عن بعد، ويصف حالة المياه من خلال منهجية معتمدة على مؤشرات محددة في منطقة جغرافية وعلى مستوى كل دولة، على غرار تقارير حالة البيئة التي تعدها الدول على المستوى الوطني.
وتعد سلسلة تقارير الوضع المائي فى المنطقة العربية أداة إستراتيجية، يمكن لأعضاء مجلس وزراء المياه العرب استخدامها داخل البلدان لطلب الدعم لمواجهة تحديات المياه.