أكدت أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الاحرار، والكرامة، ومصر الحرية، والجبهة الديمقراطية، التزامها بالدفاع عن الديمقراطية ومواجهة الاستبداد. وأعلنت عن وقوفها ضد ما وصفته ب"استبداد" الدولة ومحاولته إعادة بناء النظام القديم برموزه ومؤسساته، وبالقدر نفسه ضد أى محاولات لبناء دولة دينية "استبدادية" يحاول من خلالها تيار الاسلام السياسى أن يستحوذ على كل سلطات ومؤسسات الدولة مستبعدًا كل القوى والتيارات الأخرى، بحسب رأي تلك الأحزاب. وشددت الأحزاب الخمس، على أن الخروج من هذه الأزمة مرهون أساسا بقدرة القوى الديمقراطية والاجتماعية على بناء تيار ثالث يواجه "استبداد الدولة والاخوان"، وهو ما يقتضى أن تلعب هذه القوى دور حاسم، بحسب وصفها، فى بناء توافق وطنى عام يتأسس على التهدئة وعدم اللجوء للعنف من جانب أو الإجراءات الاستثنائية من جانب اخر، ويجرى بناؤه على قبول الأحكام القضائية ونتائج الانتخابات ويضمن فى نفس الوقت لكل المصريين الحق الكامل فى الاحتجاج السلمى ضد هذه الاحكام. وأشار بيان للأحزاب الخمسة اليوم، إلى أن الأزمة السياسية وصلت ذروتها بعد القرارات "الاستثنائية" التى أعطت أجهزة أمنية عسكرية سلطات ضبط قضائى للمدنيين، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بحل البرلمان، وهو ما رأى أنه حكم "مثير للجدل من حيث توقيته ومدى تسييسه".