أبوالفتوح: حكم الدستورية انقلاب عسكرى بغطاء قانوني.. ولابد من قيادة للثورة

وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وكذلك عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي)، بما يسمح باستمرار الفريق أحمد شفيق، الذي وصفه أبو الفتوح برئيس وزراء نظام مبارك في الانتخابات الرئاسية، ما هو إلا امتداد طبيعي لكثير من القرارات والإجراءات التعسفية والانقلابية، التي كان آخرها قرار وزير العدل الصادر من غير ذي صفة بإعطاء ضباط وأفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية للمدنيين، بما يؤكد أن ما حدث ما هو إلا انقلاب كامل تحت غطاء قانوني، بحسب وصف أبو الفتوح.
وقال أبو الفتوح، في بيان رسمي له مساء الخميس: "إن الانقلاب الحادث هو إعلان رسمي لعدم سقوط نظام حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير 2011، وأن رجاله الذين كلفهم بإدارة شئون البلاد طوال الفترة الماضية كانوا في حالة انتظار لإظهار الحقيقة، التي حاولوا إخفاءها كثيراً، رغم تعدد مظاهرها من قتل وتعذيب للثوار، وفوضى أمنية متعمدة، ونقص شديد في المواد التموينية الأساسية للمواطن المصري، بما يؤهل الأجواء لتقبل هذا الانقلاب".
وأكد أن إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية في ظل ما رأيناه من شواهد على التزوير في الجولة الأولى، وتحت غطاء الانقلاب الحادث لهو تأكيد على شرعية زائفة يراد منها إعطاء صبغة دستورية على انقلاب كامل.
وأردف أبو الفتوح: "لقد أكدنا بعد الجولة الأولى حتمية تشكيل قيادة موحدة للثورة تستمد شرعيتها من الدعم الشعبي، الذي حظي به مرشحو التغيير في الانتخابات الرئاسية رغم كل التدخلات التي شابتها، ولابد لهذه القيادة من العمل على استعادة الزخم الثوري، والضغط الشعبي لتحقيق أهداف الثورة، ومنع عودة النظام السابق بكل أشكاله وبكل رموزه، وإننا في هذا الموقف العصيب ندعو كل القوى الوطنية للاجتماع والتوحد حول هذا المطلب العاجل".
مؤكداً أن الشعوب لا تسقط أبدا، والثورات حين تبدأ فإنها تزيل في طريقها كل ظالم وفاسد مهما طال الزمن، ومهما حدث من تآمر، لأن الشعوب باقية، والطغاة زائلون، وهذا هو درس التاريخ الذي غفل عنه المتآمرون.
وختم أبو الفتوح بيانه بقول: "الثورة مستمرة.. ومنتصرة لا محالة في القريب العاجل، وإن غدا لناظره قريب".