حملة أبو الفتوح : حكم الدستورية انقلاب عسكري تحت غطاء قانوني

أصدرت حملة المرشح الرئاسي السابق د. عبد المنعم أبو الفتوح بيانا تستنكر خلاله حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب .
كما نددت الحملة بالحكم بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح باستمرار رئيس وزراء نظام مبارك في الانتخابات الرئاسية وقالت إن شفيق ما هو إلا امتداد طبيعي لكثير من القرارات والإجراءات التعسفية والانقلابية، والتي كان آخرها قرار وزير العدل الصادر من غير ذي صفة بإعطاء ضباط وأفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية للمدنيين؛ بما يؤكد أن ما حدث ما هو إلا انقلاب كامل تحت غطاء قانوني.
وأضافت الحملة : أن الانقلاب الحادث هو إعلان رسمي لعدم سقوط نظام حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير لعام 2011، وأن رجاله الذين كلفهم بإدارة شؤون البلاد طوال الفترة الماضية كانوا في حالة انتظار لإظهار الحقيقة التي حاولوا إخفائها كثيراً رغم تعدد مظاهرها من قتل وتعذيب للثوار، وفوضى أمنية متعمدة، ونقص شديد في المواد التموينية الأساسية للمواطن المصري بما يؤهل الأجواء لتقبل هذا الانقلاب المشؤوم.
وأشارت أن إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية في ظل ما رأيناه من شواهد على التزوير في الجولة الأولى، وتحت غطاء الانقلاب الحادث لهو تأكيد على شرعية زائفة يراد منها إعطاء صبغة دستورية على انقلاب كامل.
لقد أكدنا بعد الجولة الأولى حتمية تشكيل قيادة موحدة للثورة تستمد شرعيتها من الدعم الشعبي الذي حظي به مرشحو التغيير في الانتخابات الرئاسية رغم كل التدخلات التي شابتها، ولابد لهذه القيادة من العمل على استعادة الزخم الثوري، والضغط الشعبي لتحقيق أهداف الثورة، ومنع عودة النظام السابق بكل أشكاله وبكل رموزه، وإننا في هذا الموقف العصيب ندعو كل القوى الوطنية للاجتماع والتوحد حول هذا المطلب العاجل.
إن الشعوب لا تسقط أبداً، والثورات حين تبدأ فإنها تزيل في طريقها كل ظالم وفاسد مهما طال الزمن، ومهما حدث من تآمر؛ لأن الشعوب باقية، والطغاة زائلون.. وهذا هو درس التاريخ الذي غفل عنه المتآمرون.
الثورة مستمرة.. ومنتصرة لا محالة في القريب العاجل، وإن غداً لناظره قريب.