أبو الفتوح : حكم الدستورية إنقلاب عسكرى

ندد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق فى الانتخابات الرئاسية بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى مما يسمح باستمرار المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية ، مشيراً إلى إن شفيق ما هو إلا امتداد طبيعي لكثير من القرارات والإجراءات التعسفية والانقلابية ، والتي كان آخرها قرار وزير العدل الصادر من غير ذي صفة بإعطاء ضباط وأفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية للمدنيين، بما يؤكد أن ما حدث ما هو إلا انقلاب كامل تحت غطاء قانوني . وأضافت أبو الفتوح فى البيان الذ أصدره مساء أمس الخميس أن الانقلاب الحادث هو إعلان رسمي لعدم سقوط نظام حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير لعام 2011، وأن رجاله الذين كلفهم بإدارة شؤون البلاد طوال الفترة الماضية كانوا في حالة انتظار لإظهار الحقيقة التي حاولوا إخفائها كثيراً رغم تعدد مظاهرها من قتل وتعذيب للثوار، وفوضى أمنية متعمدة، ونقص شديد في المواد التموينية الأساسية للمواطن المصري بما يؤهل الأجواء لتقبل هذا الانقلاب المشؤوم . وأشار أبو الفتوح إلى أن إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية في ظل ما حدث من تزوير فى الجولة الأولى ، وتحت غطاء الانقلاب الحادث لهو تأكيد على شرعية زائفة يراد منها إعطاء صبغة دستورية على انقلاب كامل . وأوضح أبو الفتوح على إنه أكد بعد إنتخابات الجولة الاولى على حتمية تشكيل قيادة موحدة للثورة تستمد شرعيتها من الدعم الشعبي الذي حظي به مرشحو التغيير في الانتخابات الرئاسية رغم كل التدخلات التي شابتها، ولابد لهذه القيادة من العمل على استعادة الزخم الثوري ، والضغط الشعبي لتحقيق أهداف الثورة، ومنع عودة النظام السابق بكل أشكاله وبكل رموزه. وأنهى أبو الفتوح بيانه قائلاً " إن الشعوب لا تسقط أبداً، والثورات حين تبدأ فإنها تزيل في طريقها كل ظالم وفاسد مهما طال الزمن، ومهما حدث من تآمر؛ لأن الشعوب باقية، والطغاة زائلون.. وهذا هو درس التاريخ الذي غفل عنه المتآمرون" .