وزير الداخلية: جولة الانتخابات الثانية ستكون أكثر شراسة والداخلية تستعد

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن جولة الإعادة ستكون أكثر شراسة من الجولة الأولى، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تعزيز قواتها المكلفة بتأمين مختلف مقار ولجان الاقتراع، وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر إجراؤها يومى السبت والأحد القادمين.
وأضاف الوزير أن أى جرائم انتخابية أو أى عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية سيتم مواجهته باجراءات قانونية رادعة، وأن جميع الجرائم الانتخابية التى وقعت خلال الجولة الأولى من الانتخابات، تم تحرير مذكرات بها بالتنسيق مع القضاة المشرفين على اللجان وإحالتها إلى التحقيق.
كما أشار إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية فى المناطق التى وصفها ب"الملتهبة" فى بعض مديريات الأمن، والتى تم تحديدها جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومى الانتخاب، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء اليوم الأول سيتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتى فتح اللجان فى اليوم الثانى، وعقب انتهاء الاقتراع يتم تأمين عملية الفرز داخل مقار الاقتراع، ثم تأمين عملية نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، مع تحديد خطوط سير بديلة لنقل الصناديق فى حالة ورود معلومات عن وجود أى تهديد لسلامة الصناديق.
وأوضح وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة، أن خطة تأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول تأمين الدعاية الانتخابية وتتمثل فى تأمين مقار إقامة مرشحى الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وأيضا تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من مؤتمرات وندوات حتى وقت الصمت الانتخابى المقرر قانونا قبل بدء التصويت بيومين وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهى الفترة التى ستنتهى فى تمام الساعة 12 ظهر غد الجمعة.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم أن المحور الثانى فى خطة تأمين العملية الانتخابية يتعلق بتأمين مجريات العملية الانتخابية، حيث تضطلع وزارة الداخلية بدور إداري وآخر أمني، يتمثل الجانب الإدارى فى إعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بكافة المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما يتمثل الجانب الأمنى فى قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط، وهو ما يسمى بحرم المقر الانتخابى والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لإجهاض أى مخطط يسعى للتأثير بأى صورة من الصور على العملية الانتخابية.
وتابع الوزير أن المحور الثالث فيتعلق بتأمين مرحلة ما بعد عملية الإنتهاء من الفرز وإعلان النتائج، ويشهد انتشارا أمنيا لمواجهة كافة المردودات الإيجابية والسلبية لنتائج الانتخابات، لفرض الأمن وعدم حدوث أية تداعيات ومواجهة أية خروج على الشرعية أو شغب أو إخلال بالأمن بكل حزم ووفقا للقانون.