محام ب"موقعة الجمل" يطالب بضبط شفيق والروينى وحجازى وإخلاء سبيل المتهمين

تقدم اليوم الخميس الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، باعتذار رسمي إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة، يفيد بعدم قدرته على حضور جلسة نظر "موقعة الجمل" للإدلاء بشهادته نظرًا لانشغاله بانتخابات الرئاسة، بينما طالب اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية، النيابة بتحديد موعد آخر للإدلاء بشهادته لعدم تمكنه من الحضور نظرًا لما تمر به البلاد من اضطرابات أمنية وسياسية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، قد عقدت جلسة اليوم لنظر قضية التحريض على قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير من العام الماضى والمعروفة إعلاميًا باسم "موقعة الجمل"، والمتهم فيها 24 من رجال النظام السابق، وعلى رأسهم صفوت الشريف وعدد من أعضاء الحزب الوطنى ورجال الأعمال.
وفى مفاجأة طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني، بضبط وإحضار كل من الفريق شفيق واللواء الرويني والداعية الإسلامي صفوت حجازي، لعدم امتثالهم للحضور أمام المحكمة، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد فوق القانون، فرد عليه رئيس المحكمة: "بأنك لو قرأت قانون الإجراءات الجنائية ما كنت ذكرت هذا الطلب"، وهنا ضجت القاعة بضحكات المتواجدين.
كما طالب أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، بالتصريح له بالحصول على صورة من شهادة اللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين، وضبط أسلحة الجامعة الأمريكية.
بينما طلب دفاع المتهمين بالإفراج عنهم، لحبسهم احتياطيًا أكثر من 14 شهرًا والتصريح لهم بزيارة استئنائية، نظرًا لكونها تأتى فى وقت انعقاد الجلسات دائما، وذلك إعمالًا لحق المتهم بالقانون.
وأوضح دفاع المتهمين أنه على مدار نظر الجلسات ثبت للمحكمة براءة المتهمين، كما أن بينهم عددًا من كبار السن، مطالبا بإخلاء سبيلهم مع إقرار كل الضمانات المالية وغيرها.
وانفعل رئيس المحكمة عندما وصف أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين، بأن هناك عدالة بطيئة تطبق بهذه المحاكمة، وجاء ذلك فى صدد طلبه بإخلاء سبيل المتهمين، وأكد رئيس المحكمة أنه كان بصدد سماع مرافعة النيابة منذ أربعة أيام، وكان من المقرر أن تكون جلسة اليوم للنطق بالحكم، لولا طلباتكم بسماع بعض الشهود الجدد بالقضية.