مطالبة 19 حركة وائتلافا بسحب الثقة من "العسكرى" وتشكيل مجلس رئاسى ثوري

طالبت 19 حركة وائتلافًا سياسيًا، بسحب الثقة من المجلس العسكري بعد أن فشل في إدارة شئون البلاد، وتكوين مجلس رئاسي ثورى.
وحددت الحركات والائتلافات المهام ال 19 لهذا المجلس، فى: تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، على أن يراعى فيها التمثيل العادل لجميع أطياف المجتمع دون إقصاء أو تمييز لأحد، ودون اعتبار لأي نتيجة انتخابات قد تقصي بعض الفصائل أو تستبعدها، وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل كافة القوى الثورية والسياسية، وتطهير القضاء المصري وضمانة استقلاله على أن يتم اختيار نائب عام جديد وهو المستشار زكريا عبدالعزيز، والعمل على تطهير الوزارات السيادية وفي مقدمتها الداخلية والإعلام متمثلاً في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وإدارة العملية الانتخابية بما يلبي نداءات المرحلة.
وقال بيان لهذه القوى، إن هذا الطرح لم يعد مجرد رفاهية أو مقترح، وإنما ضرورة حتمية تفرضها الظروف، ورد فعل مباشر على مخطط تصفية الثورة ومنح النظام القديم أو المقبل حصانة عدم المسائلة.
وأرجع البيان موقف هذه القوى، إلى ماوصفه "سقوط جميع الأقنعة عن وهمية مقولة "حماية الجيش للثورة" ووقوفه معها، وبعد أن تبين بما لا يدع مجال للشك أن مصر لم تكن في أيد أمينة عندما تسلمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو ما ظهر مع آخر ورقة كان الشعب يحاول من خلالها تصديق وعوده، بوقوفه مع الثورة ليفاجأ ببراءات لمن قتل الثوار وانتظار براءة للرئيس الذى أفسد في مصر طوال ثلاثين عامًا".
وقع على البيان: الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية، والمركز القومي للجان الشعبية، واتحاد شباب الثورة، وصفحة الغضب المصرية الثانية، و6 أبريل الجبهة الديمقراطية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وحركة شباب الميدان بالمنصورة، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب 25 يناير، وحركة شباب أحرار، وائتلاف ثوار مصر، والجبهة الشعبية الثورية، ومجلس أمناء ثورة 25 يناير بالإسكندرية، وحركة شباب مطروح للتغيير والإدارة الشعبية لمصر، وجبهة تحرير الثورة، وجبهة أنا مصري بالإسكندرية، وحركة صحوة واللجان الشعبية بقنا.