الجبهة الحرة: مجلس رئاسي مدني.. الفرصة الأخيرة لإنقاذ الثورة

دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وعدد من الحركات الثورية إلى توحيد الصفوف من أجل انقاذ ثورة 25 يناير وقال البيان الصادر عن كلا من الجبهة الحرة للتغيير السلمي و تحالف القوى الثورية والمركز القومي للجان الشعبية و اتحاد شباب الثورة و صفحة الغضب المصرية الثانية و 6 ابريل الجبهة الديمقراطية و الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر وحركة شباب الميدان بالمنصورة وثوار إعلام ماسبيرو و حركة شباب 25يناير وحركة شباب أحرار و ائتلاف ثوار مصر و الجبهة الشعبية الثورية و مجلس أمناء ثورة 25 يناير بالإسكندرية و حركة شباب مطروح للتغيير و الإدارة الشعبية لمصر و جبهة تحرير الثورة جبهة آنا مصري بالإسكندرية و حركة صحوة و اللجان الشعبية بقنا "بعد سقوط جميع الأقنعة عن "وهمية" مقولة "حماية الجيش للثورة" ووقوفه معها، وبعد أن تبين بما لا يدع مجال للشك أن مصر لم تكن في أيد أمينة عندما تسلمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو ما ظهر مع آخر ورقة كان الشعب يحاول من خلالها تصديق وعود العسكري بوقوفه مع الثورة ليفاجأ ببراءات لمن قتل الثوار وانتظار براءة للرئيس الذي أفسد في مصر طوال ثلاثين عامًا، فلم يعد أمامنا سوى سحب الثقة من المجلس العسكري الذي فشل في إدارة شؤون البلاد، وتكوين مجلس رئاسي ثوري على أن تكون مهمته ما يلي: تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، على أن يراعى فيها التمثيل العادل لجميع أطياف المجتمع دون إقصاء أو تمييز لأحد، ودون اعتبار لأي نتيجة انتخابات قد تقصي بعض الفصائل أو تستبعدها؛ تشكيل حكومة ائتلافية تمثل كافة القوى الثورية والسياسية؛ تطهير القضاء المصري وضمانة استقلاله على أن يتم اختيار نائب عام جديد وهو المستشار "زكريا عبد العزيز"؛ العمل على تطهير الوزارات السيادية وفي مقدمتها الداخلية والإعلام متمثلاً في اتحاد الإذاعة والتلفزيون؛ إدارة العملية الانتخابية بما يلبي نداءات المرحلة.
ونؤكد نحن القوى الموقعة على هذا لبيان، إن هذا الطرح لم يعد مجرد رفاهية أو مقترح، وإنما ضرورة حتمية تفرضها الظروف، ورد فعل مباشر على مخطط تصفية الثورة ومنح النظام القديم أو المقبل حصانة عدم المسائلة.