عميل هندي واحد لإيران يقبل بشراء نفط السعودية في يونيو لتعويض الإمدادات المفقودة

قالت مصادر بقطاع النفط، إن مشتريا هنديا واحدا فقط للنفط الإيراني قبل عرضا من السعودية، بتوريد نفط إضافي لتعويض الإمدادات الإيرانية المفقودة بسبب العقوبات الأمريكية، واشترى مليوني برميل إضافيين من المملكة للشحن في يونيو.
وقالت المصادر، إن السعودية خاطبت المشترين الهنود الشهر الماضي، وعرضت عليهم إمدادات إضافية لتعويض فقدان النفط الإيراني، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الكيانات التي تشتري الخام من طهران.
وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر من العام الماضي، لكنها منحت ثماني دول بينها الهند إعفاءات لمدة ستة أشهر، وهو ما سمح لتلك الدول باستيراد بعض النفط الإيراني.
وكان بإمكان الهند، شراء حوالي 300 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني بموجب الإعفاء. لكن واشنطن أنهت الإعفاءات الشهر الماضي، وقالت، إن على المشترين أن يوقفوا مشترياتهم من النفط الإيراني وإلا واجهوا عقوبات.
ومنذ نوفمبر، لم يشتر نفطا من إيران سوى شركات التكرير الحكومية، وهي مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم ومانجالور للتكرير والبتروكيماويات وهندوستان بتروليوم، والتي تشكل معا نحو 60 بالمئة من طاقة التكرير الهندية البالغة خمسة ملايين برميل يوميا.
وفي الفترة بين يناير وأبريل 2019، تلقت الهند حوالي 304 آلاف و500 برميل يوميا من النفط الإيراني.
وقال أحد المصادر المطلعة، إن السعودية ستورد في يونيو 250 ألف طن إضافية (ما يعادل مليوني برميل) من النفط إلى مانجالور للتكرير فوق طلبها المعتاد البالغ حوالي 320 ألف طن (حوالي 2.5 مليون برميل).
وذكر مصدر آخر، أن مانجالور للتكرير قد لا تستورد نفطا سعوديا إضافيا، إذ أعلنت الشركة حالة القوة القاهرة وأغلقت نصف منشآتها بسبب نقص المياه.
ورفضت شركة مانجالور التعقيب.
ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن، من مؤسسة النفط الهندية وهندوستان بتروليوم وبهارات بتروليوم وأرامكو السعودية.
وقال مصدر بأحد المصافي الهندية: "في منظومتنا، تبين أن النفط الإماراتي والعراقي أفضل من نفط السعودية".
وأشارت المصادر، إلى أن مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم لم تقدم طلبا لشراء نفط سعودي إضافي لشهر يونيو، بعد أن رفعت المملكة سعر البيع الرسمي إلى آسيا.
وقال سري بارافايكاراسو مدير شؤون نفط آسيا لدى إف.جي.إي للاستشارات ومقرها سنغافورة: "أسعار البيع الرسمية السعودية لشهر يونيو مرتفعة للغاية، لذلك ربما يشتري الهنود إمدادات إضافية من آخرين بأسعار تنافسية".
وفي الوقت الذي كانت إيران خاضعة لعقوبات في 2012، زادت السعودية والعراق حصتهما السوقية في آسيا.
لكن منذ ذلك الوقت، شهدت مسارات التجارة تغيرات، مع دخول إمدادات جديدة إلى الأسواق، بعضها من الولايات المتحدة.
وقال بارافايكاراسو: "على السعودية سد بعض الفراغ الذي خلفته إيران، لكنها لن تكون بديلا مكافئا... سياسة استيراد النفط التي تتبناها شركات التكرير الهندية شديدة المرونة الآن ولم تعد تعتمد على منتج أو اثنين بعينهما".
وتزيد شركات التكرير الهندية الكميات الاختيارية المنصوص عليها في العقود السنوية المبرمة، مع منتجين كبار وتختبر أيضا درجات ومناشئ جديدة لتعويض النفط الإيراني المفقود، كما أن الخصم المتزايد على الخام الأمريكي مقابل خام برنت عزز الطلب على صادرات الخام الأمريكية.
وقال بارافايكاراسو: "تريد الهند تنويع (مصادرها) وتقليص اعتمادها على الشرق الأوسط بسبب كثرة المشكلات الجيوسياسية المتعلقة بالمنطقة.
واضاف أن الشرق الأوسط سيظل الدعامة الأساسية لشركات التكرير الهندية، لكنها ترغب في طرق أبواب مناطق جديدة مستقرة عندما يتطلب الأمر براميل إضافية.