طالب عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين ومنسق هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي الثورة ، بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، معتبرا الحكم الذى أصدرته المحكمة اليوم بإدانة مبارك والعادلي وتبرئة الباقين، حكم "سياسي بدرجة امتياز". وقال نصا: "كما هو متوقع لم تنتصر المحكمة لحقوق الشهداء ودمائهم الزكية". وأكد محامي الإخوان، في تصريحات صحفية منذ قليل، أن المحكمة لم تكتفِ بالبراءة لمعاوني العادلي وإنما سطّرت بحسب قوله، في أسباب حكمها أسباب الطعن بالنقض لصالح مبارك والعادلي، الأمر الذي "يتيح لهم إمكانية الحصول على البراءة بسهولة في حالة النقض". وأضاف موضحا أن هيئة الدفاع عن الشهداء كانت قد سبق وأن طالبت برد هذه المحكمة عندما شعرت أنها لا تحكم بصحيح القانون، وأنها تحاول تسييس القضية، وتبرئة المتهمين دون وجه حق. ورأى محامي الإخوان ومنسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أن هذا الحكم يمثل "إهدارًا" لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لرفعة الوطن وصون وحماية كرامة وحرية مواطنيه، لأن "أقل ما يستحقه مبارك ومعاونيه هو الاعدام". ولفت إلى أن الشعب المصري الذى تابع مجريات عملية المحاكمة لحظة بلحظة، كان يأمل أن تصدر المحكمة حكمًا "رادعًا" على مبارك وأعوانه حتى يكونوا "عبرة" لغيرهم، وحتى يعلم كل من يتولى أمر من أمور الشعب المصري أنه ليس بعيدًا عن العقاب والعقاب الشديد في حالة العبث بمقدراته. وأشار محامي الإخوان، إلى أن الخطورة في ذلك الحكم، بحسب قوله، أنه يبعث اليأس في قلوب الجماهير، ويجعلها تتأكد من أن الثورة لم تؤتِ ثمارها، ولم تقم بما هو مطلوب منها. فيما عبّر عن تخوفه من أن يؤدي الحكم لإثارة القلاقل والاضطرابات الداخلية، ويؤثر على أمن واستقرار الوطن، خاصة وأن أسر الشهداء يعتبرون مبارك المسئول الأول والمباشر عن عمليات القتل التي راح ضحيتها المئات من أبناء الوطن في مختلف انحاء الجمهورية. وطالب عبد المقصود، بضرورة إعادة محاكمة رموز النظام السابق من جديد ، وضم الجرائم السياسية إلى الجرائم الجنائية، واصدار حكم رادع ضد مبارك ورفاقه حتى لا تتكرر أخطاء النظام السابق في المستقبل مرة أخرى، بعد أن أعلن الشعب المصري انه لن يعود إلى الوراء مرة أخرى، وأنه سيثور على اي رئيس لا يحترم حقوقه ولا يحافظ على حرياته.