"الحق في الدواء" يطالب بمحاسبة المتورطين في تداول أدوية أصابت الأطفال بالفشل الكلوي

طالب مركز "الحق في الدواء" بمحاسبة كل المتورطين، في تداول الأدوية التي تحتوي علي مادة ( اورسودياوكسيكوليك) والتي يتم إنتاج أكتر من 12 صنفا بأسماء تجارية، وهو الخطأ الذي وصل لحاله تواطؤ كاملة من استخدام عقار بأسماء تجارية مختلفة للأطفال رغم سميته الشديدة، ومحاسبة كل المسئولين عن مناقصات وزارة الصحة الذين سمحوا بدخول الدواء للمستشفيات العامة، بحد ما ذكره بيان للمركز.
وطالب المركز المصري للحق في الدواء، بوضع التحذير في مكان ظاهر للمرضى، وسحبه من كافة الأسواق، خاصة أن هذا الدواء كان يتم استخدامه لعلاج الفيروسات الكبدية سي، وهو ما أدي لزيادة بيعه، التي بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه، قبل ظهور أدوية الفيروسات الكبدية الحديثة.
وقال المركز في بيانه: "جاء قرار وزارة الصحة رقم 19 لسنه 2019 بسحب وحظر الأدوية التي تحتوي علي مادة ( اورسودياوكسيكوليك)، والتي يتم إنتاج أكتر من 12 صنفا بأسماء تجارية بسبب وجود تحذيرات بعدم استخدامه في حالات الأطفال، بعد حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي الدعوى 138 لسنة 64 قضائية الذي نص علي ( سحب العقار بسبب خطورته علي الأطفال وتغيير النشرة الطبية ووضع كافة التحذيرات أمام الجمهور وإلزام وزارة الصحة بالتنفيذ".
وأشار المركز إلى أن الدكتورة مجد قطب رئيس قسم كبد الأطفال في مستشفي أبوالريش في 2007، تقدمت ببلاغ تتهم فيه عددا من الشركات بتغيير النشرة الطبية للعقار بحيث أضيف استخدامه للأطفال أقل من 12سنة، مما أدى لحالات فشل كبدي حدثت في قسم الأطفال لأكتر من 33طفلا، مضيفاً أنه تقدم المركز المصري للحق في الدواء ببلاغ 564 للنيابة العامة في أبريل 2008 أكد فيه أن هناك تزويرا تم في عدد من نشرات الأدوية بهدف تسويقها لأكبر قدر من المرضي، وأن هناك رسالة ماجستير أظهرت وجود حالات فشل كبدي حدثت في مستشفيات جامعة القاهرة".
وأوضح أنه في يناير 2010 صدر قرار من مستشفيات جامعة القاهرة بحظر استخدام العقار داخل مستشفياتها نهائيا نظرا لخطورته، إلا أن وزارة الصحة لم تمتثل وتمنع بيع العقار أمام الجمهور، فقامت الدكتورة مجد برفع عدد من الدعاوي، وقدمت كل المستندات التي تثبت صحة موقفها، وتقدم المركز المصري للحق في الدواء بالنشرة الأصلية للدواء، وبه تحذير من خطورة استخدامه للأطفال، مشيرا إلي أن الدعوي ظلت في المحاكم أكتر من ثلاث سنوات أخري حتي جاء حكم القضاء الإداري وما تبعه من قرار الوزارة بسحب الدواء.