شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزير لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل تدريبية حول تطبيق موازنة البرامج والأداء، بوزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلين عن مديريات القوى العاملة في المحافظات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مشاركة الوزارة في ورش العمل التدريبية، يأتي في إطار الحرص على تعزيز قدرات العاملين ونشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي وموازنة البرامج والأداء في الجهاز الإداري للدولة. وخلال الورشة، استعرض الدكتور جميل حلمي، أهمية موازنة البرامج والأداء، موضحًا أنها تتمثل في تحسين أولويات الإنفاق وتوجيه المخصصات المالية إلى البرامج التي تقدم أفضل الفوائد للمواطنين والتي تعود بالنفع على المجتمع، مما يشكل أداة للضغط على الجهاز الحكومي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على إصلاح الهيكل التنظيمي لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، باعتبارها خطوة هامة نحو الإصلاح المؤسسي، وهو ما تستفيد منه الجهات نفسها في تعزيز قدرتها التفاوضية مع الجهات الموازنية. ونوه بأن موازنة البرامج والأداء تركز على ثلاثة عناصر أساسية، هي المدخلات والمخرجات والأثر، والتي توضح الأهمية الاقتصادية والتنموية لمختلف البرامج الحكومية، وفي الوقت نفسه تفعيل المتابعة المستمرة، لمواجهة المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدفات وحلها في أسرع وقت. وأضاف "حلمي" أن موازنة البرامج والأداء تنطلق من حقيقة مفادها أنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ومتابعته، وأنها تتوافق مع قانون الخدمة المدنية، الذي ربط بين الزيادة في الأجور والزيادة في الإنتاجية، كما أنها تحقق الربط بين المخصصات المالية والعوائد التنموية المستهدفة، التي تتضمنها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. لفت إلى أنها تهدف لتحقيق كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والحكومة، مستعرضًا تجارب بعض الدول في هذا الشأن. . . .