مجلس الأمن يدرس المطالبة بوقف إطلاق النار في ليبيا

يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار صاغتها بريطانيا وتطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو كل الدول التي لها نفوذ على الأطراف المتحاربة إلى ضمان الالتزام.
ومن المقرر أن يجتمع اليوم الثلاثاء دبلوماسيون من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة لبحث النص الذي يدعو كذلك إلى دخول المساعدات الإنسانية بغير شروط إلى ليبيا التي وقعت في براثن الفوضى والصراع منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
واندلع أحدث قتال في البلاد قبل نحو أسبوعين أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لليبيا عندما تقدمت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إلى مشارف العاصمة طرابلس.
وتوقعت قوات حفتر الانتصار خلال أيام لكن حكومة رئيس الوزراء فائز السراج المعترف بها دوليا تمكنت من وقف تقدمها في الضواحي الجنوبية وذلك بمساعدة جماعات مسلحة من عدة فصائل في غرب ليبيا.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن جوتيريش يطالب بهدنة منذ غادر طرابلس.
وأضاف "سيرحب الأمين العام برد قوي وموحد من مجلس الأمن على هذه المسألة تحديدا".
وأبدى مجلس الأمن قلقه بشكل غير رسمي يوم الخامس من أبريل ودعا جميع القوات لعدم التصعيد ووقف الأنشطة العسكرية واختص الجيش الوطني الليبي بالمطالبة.
لكن الدبلوماسيين قالوا إن المجلس لم يتمكن في الأيام التالية من إصدار بيان ذي طابع رسمي بصورة أكبر بسبب اعتراض روسيا على إشارة للجيش الوطني الليبي، في حين قالت الولايات المتحدة إنها لا يمكنها الموافقة على نص لا يشير إلى قوات حفتر.
ويبدي نص مسودة قرار مجلس الأمن الذي اطلعت رويترز عليه "القلق البالغ إزاء الأنشطة العسكرية في ليبيا قرب طرابلس والتي بدأت في أعقاب بدء الجيش الوطني الليبي هجوما عسكريا... وتهدد استقرار ليبيا".
ويطالب القرار كذلك جميع الأطراف في ليبيا بعدم تصعيد الموقف والالتزام بوقف إطلاق النار والعمل مع الأمم المتحدة على وقف القتال على الفور.
وقال دبلوماسيون إنه قد يجري التصويت على مسودة نص البيان قريبا ربما خلال هذا الأسبوع. ويحتاج إصدار أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
ويتمتع حفتر بدعم مصر والإمارات والسعودية، وهي دول تعتبره دعامة في استعادة الاستقرار ومكافحة المتشددين الإسلاميين، في حين تدعم معظم القوى الغربية السراج.
وتدعو مسودة القرار "كل الدول الأعضاء لاستخدام نفوذها لضمان الالتزام بهذا القرار".