وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي كوته المرأة بالتعديلات الدستورية، وذلك وفق نص المادة 102 الفقرة الأولي "مستبدلة"، والفقرة الثالثة" مستبدلة". جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان إبان التصويت علي التعديلات الدستورية، وذلك مادة مادة. حيث نص مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، ومادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. وقال النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن الأًصل في المجالس النيابية هو التقسيم علي أساس اتجاهات سياسية، ليس علي أساس التقسيم النوعي والطائفي والعمري، والجغرافي، وهذا هو الأصل في التطور الديمقراطي، مؤكدا أن المستهدف من هذه المادة كونها نوعًا من المحفزات ودغدغة مشاعر المصوتين، مؤكدا أن النسبة الأكبر من الناخبين من السيدات، وبالتالي المرأة تستطيع أن تنجح من تريد سواء كانت سيدة أو رجلاً. وأكد الطنطاوي، أنه شخص "أبو البنات"، خاصة أن المستهدف من هذه هو نظام انتخابي فاشل، رافضًا كوتة المرأة، فيما طرح عبد العال مقترحه علي الأعضاء بإلغاء الكوتة إلا أنه تم رفضه.
