تصوت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية اليوم الإثنين على التعديلات المثيرة للجدل لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تضمن حصول المبدعين ودور النشر على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي. يذكر أن القوانين الحالية لحماية حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي تعود إلى عام 2001. كان البرلمان الأوروبي قد أقر هذه التعديلات نهائيا في مارس الماضي، حيث تحتاج إلى موافقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي عليها حتى تصبح سارية المفعول خلال عامين من هذه الموافقة. كانت المفوضية الأوروبية قدمت مقترح التعديل عام 2016؛ لتوفير تعويض عادل للفنانين وناشري الأخبار في العصر الرقمي. إلا أن كثيرين من معارضي التعديل يرون أنه يضر بالتبادل الحر للمعلومات عبر الإنترنت. وتعارض شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة مثل "ويكيبيديا" و"جوجل" و"يوتيوب" التعديلات الأخيرة، في حين تظاهر آلاف الأشخاص في العديد من المدن الألمانية والأوروبية في مطلع الأسبوع الماضي احتجاجا عليها. كان الكثيرون يتوقعون اعتراض البرلمان على حزمة المقترحات، لكن البرلمان أقر التعديلات بأغلبية 348 عضوا مقابل 274 عضوا وامتناع 36 عضوا عن التصويت. ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل ما تعرف باسم المادة 13 التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي، بضمان ألا يكون المحتوى المتداول عليها يمثل انتهاكا لقواعد النشر وقت تحميله. ويخشى المنتقدون من أن يؤدي ذلك إلى ما يسمى ترشيح أو تنقية عمليات تحميل المحتوى على الإنترنت باستخدام تطبيقات آلية وهو ما يمكن أن يحجب محتوى قانوني أيضا.
