اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إجراء تعديلات شاملة في قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتناسب مع عصر الإنترنت، حيث أصبح من السهل حصول الفنانين والناشرين على مقابل توزيع أعمالهم عبر الشبكة العنكبوتية، لكن في الوقت نفسه زادت عمليات القرصنة الإلكترونية. وبحسب المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن هذه التعديلات ستكون جزءا من تعديل شامل لقواعد حقوق الملكية الفكرية، التي يعود تاريخها إلى 2001 ولم تعد مناسبة لعصر الإنترنت. وقال جونتر أوتينجر مفوض الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي "نريد أن نجعل منصات الإنترنت (المواقع) تقدم نصيبا عادلا من عائدات الإعلانات الضخمة إلى شركات النشر والمبدعين" أصحاب المحتوى الموجود على هذه المواقع. وبحسب المقترحات، فإنه سيكون على مواقع الإنترنت ضمان تحديد هوية المبدعين بشكل مناسب على أعمالهم التي يتم تحميلها على المواقع. على سبيل المثال، فإنه يمكن أن يتم ذلك من خلال تكنولوجيا "نظام تحديد هوية المحتوى" على موقع يوتيوب. كما سيكون في مقدور شركات الإعلام المطالبة بالحصول على مقابل نشر روابط لقصصها الإخبارية على موقع الإنترنت الأخرى، وسيكون في مقدور شركات الإعلام المطالبة بمقابل مادي لإعادة إنتاج قصصها الإخبارية على تلك المواقع. وقد رحبت منظمات المبدعين ودور النشر بالخطوة الأوروبية باعتبارها انتصارا في معركتها من أجل المزيد من السيطرة، وتقاسم الأرباح عند نشر أعمالها على مواقع الإنترنت المختلفة مثل يوتيوب وجوجل نيوز. يذكر أن شركات الإعلام لا تملك حاليا الحق أو الحماية لمنع الاستخدام التجاري لآلاف المقالات والقصص الإخبارية التي تنتجها يوميا، بحسب ما ذكره اتحادا ناشري الصحف والمجلات الألماني في بيان مشترك. من ناحيته، قال كريستوفر ديبريتر رئيس منظمة "جي.إي.إس.أيه.سي" إن حرية التعبير لدى المبدعين ستكون قائمة فقط إذا كانوا يتمتعون بحرية الإبداع، ثم حصولهم على مقابل إبداعهم بطريقة عادلة". في الوقت نفسه، فإن مقترح المفوضية الأوروبية أثار انتقادات قوية، من جانب جماعة الدفاع عن حرية الإنترنت واتحادات الصناعات الرقمية التي اعتبرتها "ضريبة راوبط" يتم فرضها على المواقع مقابل إعادة نشر القصص الإخبارية. ولكن أندروز أنسيب نائب رئيس المفوضية الأوروبية على أن "روابط الإنترنت لن تخضع للضرائب في المستقبل"، مضيفا أن هذا سيظل "حرية أساسية على الإنترنت". في حين قالت كارولين أتكينسون نائب رئيس شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت إن هذه المقترحات "ستلحق الضرر بأي شخص يكتب أو يقرأ أو يتبادل الأخبار" في الوقت الذي ستحد من قدرة جوجل على توجيه المستخدمين إلى المواقع الإخبارية. يقول جو ماكنامي من منظمة "الحقوق الرقمية الأوروبية" إن هذه الخطة تهدد حرية التعبير الأوروبية، في حين قال روت كوستيك من منظمة "اتفاق الإعلام المفتوح" إن هذه المقترحات ستحد بشدة من حرية تبادل المحتوى والوصول إليه. في الوقت نفسه، ذكرت منظمة حماية المستهلك الأوروبية (بي.إي.يو.سي) أن الإجراءات التي تستهدف تحديد التسجيلات الموسيقية أو لقطات الفيديو التجارية "ستعاقب ملايين المستهلكين" الذين يتبادلون الأغنيات التي ينتجونها بأنفسهم، وكذلك تسجيلات الفيديو العائلية التي تحتوي على لقطات أو مقاطع مع أغنية مشهورة أو فيلم معروف. واقترحت المفوضية إجراءات ستساعد شركات البث الإذاعي والتلفزيوني على بث محتواها على الإنترنت في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن منظمة حماية المستهلك الأوروبية ترى أن هذه الإجراءات ليست كافية لإنهاء القيود الجغرافية المفروضة على الوصول إلى المحتوى.
