وزير المالية: تزايد طلبات الاستثمار في مصر انعكاس لنجاح الإصلاح الاقتصادي

التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية في مع رؤساء ومديري كبري البنوك الاستثمارية العالمية مثل ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش .
وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وشارك في اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية انعكست علي آداء الموازنة العامة وعلي معدلات النمو الاقتصادي التي تستهدف الحكومة رفعها إلي 5.9٪ العام المالي المقبل مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2٪ من الناتج المحلي.
وقال إن الحكومة تتلقي إشارات مشجعة وإشادة من مجتمع الاستثمار المحلي والدولي بوتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تدعم التغيرات الهيكلية وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين أكدوا أن نجاح الإصلاح الاقتصادي أسهم في تزايد الطلبات على الاستثمار في مصر من جميع أنحاء العالم بشكل أكبر وأصبح الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني ،والمستثمرين.
وأضاف الوزير أن الدولة تبذل جهودًا مضنية لاستدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، لافتًا الي أن النمو الاقتصادي في مصر قائم على تزايد نشاط ونمو أغلب القطاعات الاقتصادية مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة جميع التحديات.
وقال الوزير إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات وهو ما ظهر جليًا فى الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو.
وأشار الوزير إلي أن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أشادت مؤخرًا فى لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مصر والتزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي كما أكدت التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر وشعبها في هذه الجهود
وأكد أن الاقتصاد المصري يواصل النمو بقوة في الأونة الأخيرة، هذا إلى جانب مواصلة انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، كما تم أيضًا وضع الدين العام على مسار نزولي بدعم من جهود الضبط المالي الداعمة للنمو.