القوى المدنية تعلن عن "وثيقة عهد" تضم 12 بندًا منها حق الشعب في الثورة إذا خالفها الحاكم

تعلن اليوم القوى المدنية التى سعت لتشكيل ما يعرف باسم "التيار المدني الموحد" عن "وثيقة العهد" التي تم الاتفاق على إعدادها في اجتماع التيار أول أمس، وتشتمل على جميع مبادىء الدولة المدنية ومطالبها الممثلة للأغلبية، التى صوتت لصالح الدولة المدنية فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وشارك فى إعداد الوثيقة كل من الدكتور محمد أبوالغار، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حازم الببلاوي، والدكتور مكرم مهنا، وفريد زهران من الحزب المصري الديمقراطي، وصاغها الفقيه الدستورى نور فرحات لتقديمها لكل من الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح جماعة الإخوان للرئاسة، والفريق أحمد شفيق بوصفهما المرشحين اللذين صعدا إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
وتضمنت المسودة الأولية للوثيقة 12 بندًا، يتعهد بتنفيذها الرئيس القادم بقسم أمام الشعب لإنقاذ البلاد من وضعها الحالي، وعليه تشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب، ويعلن أسماءهم قبل انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية.
كما طالبت الوثيقة الرئيس القادم بالالتزام بالبدء فورا في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكافة التيارات والقوى السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.
وشددت الوثيقة على تعهد الرئيس القادم بالإقرار بحق الشعب المصري في المقاومة والثورة، في حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة، أو في حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصيغة النهائية للوثيقة كاملة فى مؤتمر صحفى اليوم يعقد بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
يذكر أن التيار المدني تم تشكيله لاستكمال أهداف الثورة، و يضم عددًا من المرشحين الرئاسيين من خارج سباق الرئاسة مثل عمرو موسى وخالد علي، وعددًا عن ممثلي الأحزاب السياسية التى تأسست بعد الثورة ومنهم رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد، محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور، ووكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبدالغفار شكر، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، وممثلى أحزاب العدل، مصر الحرية، الجبهة الديمقراطية، كما شارك عن الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبدالجليل مصطفى.