رحب خبراء الاقتصاد بموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، فى اجتماعها على مشروع قانون عودة المنطقة الحرة لبورسعيد، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك بإلغائها، ولكنهم أبدوا تخوفهم من التهريب الجمركى الذى قد يفقدها دورها التى أنشئت من أجله. قال الدكتور فرج عبدالفتاح الخبير الاقتصادى، إن قرار عودة المنطقة الحرة لبورسعيد، جاء كنوع من الترضية وإدخال البهجة على أبناء بورسعيد، بعد أزمة مبارة الأهلى والمصرى ومجزرة الألتراس، وما تسببته من عزلة لأهالى بورسعيد، مضيفا أن هذه الترضية تأتى فى توقيت تحتدم فيه معركة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، وتريد الأغلبية الإسلامية(حزب الحرية والعدالة- النور) الترويج لمرشحها. وأضاف أن القرار سيفتح الباب الخلفى للتهريب الجمركى، موضحا أن قرار دكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بإلغاء المنطقة الحرة فى بورسعيد، جاء بعد تخفيض الضريبة الجمركية على البلاد حينها. واتفق معه فى نفس التخوف دكتورسمير سعد، أستاذ الاقتصاد، مؤكدا أن المنطقة الحرة ببورسعيد تحولت لمنطقة تهريب إلى داخل مصر، وفقدت دورها المعول عليه فى جذب الاستثمارات، فى ظل الأنظمة الفاسدة، واستغلال بعض رجال الأعمال نفوذهم فى جعلها منطقة تهريب. وأشار إلى أنه لضمان نجاح هذا القرار يجب أن تعود المنطقة بشكل جديد، وإحكام الرقابة عليها لضمان عدم استخدامها فى التهريب، ووضع الضمانات اللازمة لتوظيفها فى التصدير للخارج وليس للداخل، مضيفا أنه يجب دعوة الشركات العالمية لإنشاء فروع لها، وتوطين التكنولوجيا، بحيث تصبح مركز تصدير عالميا مثل هونج كونج وماليزيا. وأضاف أستاذ الاقتصاد أن المناطق الحرة تعتبر من المناطق الجاذبة للاستثمار ودائما تخصص للتصدير، وتعد مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية فى كل بلاد العالم المتقدمة، داعيا إلى إنشاء مناطق حرة على الحدود الليبية والسودانية وفى سيناء. وعلى صعيد آخر، كشف دكتور إبراهيم المصرى، الخبير الاقتصادى، عن أن النظام السابق عاقب شعب بورسعيد بعد تعرض الرئيس السابق مبارك لمحاولة اغتيال وهمية، فقرر إلغاء المنطقة الحرة بها، وحرم أهلها من فرص عمل كثيرة، فى ظل عدم وجود مشروعات تتبع الدولة وعدم توافر الزراعة، مرحبا بعودة هذا القرار. وأضاف أن المنطقة الحرة ستوفر للدولة عوائد تصديرية وستفتح بابا للاستثمار، وتكون مصدر دخل لضرائب مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن كل المناطق الحرة بالعالم بها تهريب جمركى، ولكن يجب أن تسيطر الدولة عليه.