نواب بالشعب يؤكدون علي الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس القومي لحقوق الإنسان

شهدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب نقاشًا ساخنًا حول 4 مواد في مشروع تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 المتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتحديدًا المواد الخاصة بالاستقلال المالي والإداري للجهاز والزيارات المفاجئه للسجون والضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي وصلاحية رفع الدعاوى والتمتع بالحصانة.
وفيما يتعلق بالمادة الأولي محل النقاش فهي المادة التي تنص في التعديل الجديد علي أن يكون للمجلس القومي شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وعلق الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب علي الاستقلال بأنه أمر إيجابي وطبيعي لإزالة القيود المفروضه علي المجلس القومي؛ لكي يؤدي دوره علي الوجه الأكمل، فيما قال النائب محمود عامر، عضو حزب الحرية والعدالة: إن الاستقلالية الكاملة ماليا وإداريا تعفي القومي لحقوق الإنسان من الرقابة وهو أمر لا يجوز، بحسب قوله، فيجب علي كل المجالس أن تخضع للرقابة ماليا مع ضمانة عدم التدخل في أنشطتها المختلفة أو التأثير عليها.
وحسم النائب حنا جريس، الخلاف بضرورة منح المجلس القومي الاستقلالية الكاملة مع ضمان وجود الأدوات المحاسبية للرقابية وغحالة أي مخالفات يتم اكتشافها إلي النيابة العامة.
فيما قال النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة: إن الأصل في الرقابة لا يكون علي الأموال التي تلقاها المجلس القومي فقط من الدولة ولكن أيضا الأموال التي تلقاها من الخارج، مؤكدًا علي ضرورة إدراجها في الموزانة وفرض اليات للرقابة عليها أيضا، ضاربا المثال بواقعة عام 2006 عندما تلقي المجلس القومي أموال طائلة من الخارج وتم إنفاقها بشكل مبالغ فيه علي شراء سيارات.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة مكررأ المتعلقة بزيارة السجون والتي تنص علي السماح للمجلس القيام بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي وضع المحتجزين فيها لاغراض العلاج أو الاصلاح أو الحماية والاجتماع بهم علي انفراد للتاكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية.
وعلق النائب محمد منيب، تعليقا علي تلك المادة، بأنها لا تجوز إلا بعد تعديل لائحة السجون في قانون تنظيم السجون؛ لأن القانون الحالي يتطلب إخطار إدارة السجون قبل أي زيارة.
وأضاف محمد منيب، أن الضبطية القضائية مهمة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان؛ لكي يتمكنوا من إثبات أي مخالفات أو انتهاكات يرصدونها خلال زيارتهم لأي مكان وكذلك لتفعيل دور المجلس في تقصي الحقائق.