تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة ناتجة عن إجراءات فحص "فيروس سي" في شوارع محافظة الجيزة عقب تفعيل المرحلة الثالثة من حملة "100 مليون صحة" وتحديداً بمنطقة المهندسين. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سي بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقاً لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي. وشددت الوزارة على أن النفايات الخطرة المستخدمة في الحملة والتي تتضمن "الإبر" يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، حيث يتم تجميعها يومياً بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة، ثم يتم إرسالها إلى شركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك. وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من مبادرة 100 مليون صحة داخل ال27 محافظة وصل عددهم إلى 46 مليون مواطن، مُؤكدةً على أنها تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته. وعلى صعيد آخر، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة بشأن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتخصيص رقم جديد للطوارئ خاص بوزارة الصحة وهو "16010" باعتباره خطاً ساخناً للوزارة لإنهاء كافة الخدمات المتعلقة بالطوارئ والمساعدة على العلاج، والتي بدورها نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا يوجد أى رقم جديد لخدمات الطوارئ، وأن رقم الطوارئ الخاص بالوزارة هو (137) فقط، والرقم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. وأشارت الوزارة إلى أنها قد وجهت إدارة العلاج الحر والتراخيص بسرعة تشكيل لجنة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أحد المراكز الطبية الموجودة بالمهندسين والذي يروج لهذا الرقم باعتباره تابعًا للوزارة، إضافةً إلى مراجعة كل التراخيص الخاصة بإنشاء هذا المركز. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (137).
