إبرام 31 اتفاقية تحقق ظروف عمل أفضل ل21 ألف عامل بالقطاع الخاص

قامت وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الشهرين الماضيين بإبرام ومراجعة وقيد ونشر 31 اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، استفاد منها نحو 21 ألفًا و865 عاملًا.
صرح بذلك رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، وأوضح بأن موضوع الاتفاقيات منها 5 تحقق مزايا تأمينية أفضل للعاملين، و19 تحقق مزايا مالية "مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية 12%"، ومنحة عيد العمال، ومعاش مبكر، ومزايا مالية وعلاوات، و7 تحقق شروط عمل أفضل للوردي، والتشغيل الإضافي.
وقال الوزير إن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كل المنازعات التي قد تثور بينهما ودياً في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل، وتفعيلاً لدور المفاوضة الجماعية في فض منازعات العمل الجماعية في إطار ما رسمه القانون.
وأضاف الوزير بأن الوزارة قامت أيضا بمراجعة واعتماد 162 لائحة جزاءات ونظام أساسي تقدمت بها المنشآت خلال الفترة المشار إليها، بما يؤكد اهتمام هذه المنشآت بصفة خاصة والقطاع الخاص بصفة عامة بأهمية تفعيل القانون في علاقات العمل خاصة على مستوى العلاقة بين العامل وصاحب العمل.