لجنة الرئاسة تنفى رسميا تصويت 900 ألف جندى لصالح أحد المرشحين

اعترف المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأن هناك قصورا حدث في العملية الانتخابية، ستعمل اللجنة على معالجته في الجولة الثانية.
وقال سلطان في مؤتمر صحفي عصر اليوم الإثنين لإعلان النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات إنه رغم جميع الاحتياطات التي اتخذتها اللجنة ونجاح المرحلة الأولى بشكل كبير فإن اللجنة لاحظت تكدسات في بعض مراكز الاقتراع نظرا لتغييرات في اللجان في اللحظة الأخيرة لأعمال ترميم، كما تأثرت بعض اللجان في من محافظات القاهرة والقليوبية وقنا بمعارك ومشاجرات وخصومات ثأرية عطلت عمل بعض اللجان مؤكدا أنه سيتم تدارك تلك المشاكل في جولة الإعادة.
ونفى سلطان صحة الشائعة التى ترددت بأن نحو 600 إلى 900 ألف فرد من الشرطة والجيش تمت إضافة أسمائهم إلى قوائم الناخبين لصالح توجيه معين والتصويت لصالح أحد المرشحين ، وأن عددا من تمت إضافتهم على قاعدة البيانات بلغ 941 ألفا و715 ناخبا فى الفترة من فبراير 2011، حتى مارس 201، ومعظم من النساء ومن الشباب دون سنة 19 سنة وأيضا من كبار السن فوق 60 سنة وبذلك يستبعد أن يكون من بينهم أي ضباط.
وكشف عن اللجنة تفاجأت قبل الاقتراع بيومين بوجود أسماء من الممنوعين من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وتم حصرها مع مصلحة الأحوال المدنية، وعمل قوائم حمراء بها وتوزيعها على رؤساء اللجان لمنعهم من التصويت ولم يسمح لهم بالتصويت فعلا واللجنة العليا تأكدت من هذا الأمر، كما أنه سيتم استبعاد هؤلاء الممنوعين من قوائم الانتخابات في جولة الإعادة.
وأضاف سلطان خلال المؤتمر الصحفى، أن اللجنة تلقت 7 طعون خلال يومي 26 و27 مايو الجارى، وأنه لم يتم الطعن على قرارات الجنة العامة، وأشار إلى أنه لا يوجد أية طعون أو اعتراض على عمل اللجان خلال يومى إجراء الانتخابات.
وأوضح سلطان، أنه تم رفض جميع الطعون المقدمة للجنة وعددها 4 طعون لعدم استناد أي منها على مسوغ قانوني يترتب عليه إبطال الانتخابات او إيقاف إعلان النتيجة، كما أنه لم يتم قبول أي طعن تم تقديمه بعد الموعد المحدد في الجدول الزمني 26 مايو الجاري، وقد وصل عددهم إلى 3 طعون، ومن ثم فنتائج الانتخابات صحيحة ومستمرة لجولة الإعادة التي تجرى يومي 16 و17 يونيو المقبل.