«العليا للرئاسية»: لا يجوز تنازل مرشح لآخر

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الإثنين، النتيجة النهائية للجولة الأولى للانتخابات، والتي أفادت بأن الإعادة ستكون بين كل من المرشحين الرئاسيين محمد مرسي وأحمد شفيق، مؤكدا «عدم جواز تنازل مرشح لصالح آخر».
وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، في كلمته بالمؤتمر الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن نسبة الإقبال على عمليات الاقتراع بلغت نحو 40% من إجمالي من لهم الحق في التصويت، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 23 مليونا و256 ألفا و615 صوتا، بينما كانت الأصوات الباطلة 406 آلاف صوت.
وأشار إلى أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المرشح، الذي احتل المركز الأول محمد مرسي، هي 5 ملايين و764 ألفا و952 صوتا، بنسبة 24.8%، بينما حصل «شفيق» صاحب المركز الثاني على 5 ملايين و505 آلاف و327 صوتا بنسبة 23.7%، مما يعني أن الإعادة في الجولة الثانية ستكون بينهما.
وعرض «سلطان» لبقية الأصوات التي حصل عليها المرشحون وكانت: «4 ملايين و820 ألفا و273 صوتا لصالح حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح 4 ملايين و65 ألفا و239، وعمرو موسى 2 مليون و588 ألفا و350 صوتا، وخالد علي 134 ألفا و56 صوتا، وسليم العوا 235 ألفا و374 صوتا، وهشام البسطويسي 29 ألفا و189 صوتا، ومحمود حسام 23 ألفا و992 صوتا، وأبو العز الحريري 40 ألفا و90 صوتا، وفوزي عيسى 23 ألفا و889 صوتا، وحسام خير الله 22 ألفا و36 صوتا».
ونفى «سلطان» ما تردد خلال الأيام الماضية عن قيد أسماء 900 ألف من ضباط الشرطة والقوات المسلحة في كشوف الناخبين، مشيرا إلى أن الوقائع تؤكد أن «الثابت من القاعدة أن إجمالى من أضيفوا إليها منذ فتحها عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية ولحين بدء الرئاسية هم 941 ألفا و715 صوتا، من بينهم 533 ألفا من النساء» مشيرا إلى أن الباقين أغلبهم تحت سن التاسعة عشرة، مما يعني عدم انخراطهم في الخدمة العسكرية أو الشرطية، بحسب قوله.
وحول الطعون المقدمة من بعض الناخبين، أعلن سلطان أنه «بلغ عدد الطعون 7 خلال يومي 26 و27 مايو، وأن اللجنة قد انتهت إلى رفض 4 طعون لعدم استنادها إلى مسوغ من الواقع والقانون يؤدي لإبطال العملية الانتخابية، ورفض 3 طعون لتقديمها بعد الموعد المحدد لتقديمها» لافتا إلى أن اللجنة تبين لها وجود بعض الأخطاء المادية «التي لا تؤثر على النتيجة العامة للانتخابات»، مشيرا إلى أن من بينها خطأ في رصد 5 لجان بالخارج.
واعترف «سلطان» بوجود أوجه قصور يتعين تداركها في المراحل التالية، وأن اللجنة عكفت على تدارس وإحصاء أخطاء يومي الاقتراع والفرز، وقوفا على أوجه القصور ونقاط الضعف لتصحيحها وتلافيها، بحسب قوله.
وأشار إلى أن اللجنة تعكف على دراسة الأخطاء التي حدثت في الجولة الأولى لتلافيها، لافتا إلى أن من بينها كان ما ورد إلى اللجنة بوجود معلومات عن أسماء بعض الممنوعين والمعفيين من الانتخاب في الكشوف، متابعا: «قامت اللجنة بحصرها وسارعت بطباعة قوائم حمراء بأسماء المستبعدين ووزعت على لجان الاقتراع قبل اليوم الأول، وتقوم اللجنة الآن باستبعاد الأسماء من الكشوف في الإعادة».
وأكد «سلطان» خلال كلمته أن «اللجنة عاقدة العزم منذ اللحظة الأولى على أداء مهمتها القومية بكل حيدة وتجرد، واضعة نصب أعينها صالح البلاد ولا شيء غيره، تنحاز إلى القانون وتتحرى النزاهة والشفافية» مضيفا أنها «مضت في عملها طيلة الثلاثة أشهر المنصرمة ملتزمة بأن يعبر الصندوق عن الإرادة الحقة للناخب، ولم تلتفت إلى تخرصات المتخرصين والمرجفين، ولم تنشغل بمعارك وهمية حاول البعض جرها إليها».