أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، أن النتائج النهائية لانتخابات الجولة الأولي في الانتخابات الرئاسية أظهرت فوز الدكتور محمد مرس بالمركز الأول بمجموع أصوات بلغ 5 ملايين و764 ألفا و952 صوتا، يليه الدكتور أحمد شفيق بحصوله علي 5 ملايين و505 آلاف و326 صوتا، وهو ما يعني أن جولة الإعادة التي ستجري يومي 16 و17 يونيو المقبل ستكون مقتصرة عليهما باعتبارهما الحاصلين علي أعلي الأصوات. وقال المستشار فاروق سلطان: إن حمدين صباحي جاء في المركز الثالث بحصوله علي 4 ملايين و820 ألفا و273 صوتا، ثم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في المركز الرابع بحصوله علي 4 ملايين و56 ألفا و239 صوتا، وحل عمرو موسي في المركز الخامس بحصوله علي مليونين و588 ألفا و850 صوتا. وجاء في المركز السادس الدكتور محمد سليم العوا بحصوله علي 235 ألفا و374 صوتا، تلاه في المركز السابع خالد علي 134 ألفا و65 صوتا، وفي المركز الثامن جاء أبوالعز الحريري بحصوله علي 40 ألفا و90 صوتا، ثم حل في المركز التاسع هشام البسطويسي بحصوله علي 29 ألفا و189 صوتا، ثم محمود حسام الدين جلال في المركز العاشر بحصوله علي 23 ألفا و992 صوتا، ثم محمد فوزي عيسي في المركز الحادي عشر الذي حصل علي 23 ألفا 889 صوتا، ثم حسام خير الله الذي جاء في المركز الثاني عشر بحصوله علي 22 ألفا و36 صوتا، ثم الدكتور عبدالله الأشعل الذي حل أخيرا بحصوله علي 12 ألفا و249 صوتا. واعترف «سلطان» بأن هناك قصورا حدث في العملية الانتخابية، ستعمل اللجنة علي معالجته في الجولة الثانية. ونفي سلطان صحة الشائعة التي ترددت بأن نحو 600 إلي 900 ألف فرد من الشرطة تمت إضافة أسمائهم إلي قوائم الناخبين لصالح مرشح معين، وأن عدد من تمت إضافتهم علي قاعدة البيانات بلغ 941 ألفا و715 في الفترة من فبراير 2011، حتي مارس 2012، مستبعدا أن يكون من بينهم أي ضباط. وأعلن رئيس اللجنة، تأثر كل من محافظتي القاهرة وقنا بالانقسامات، وكشف مفاجأة اللجنة بوجود أسماء من الممنوعين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتم حصرها مع الأحوال المدنية، وعمل قوائم حمراء بها وتوزيعها علي اللجان، وأنه سيتم استبعادهم من القوائم في جولة الإعادة. وقال «سلطان» أللجنة عملت بمنتهي الحيدة والتجرد واضعة نصب أعينها مصلحة مصر، ومنضبطة بضوابط الإعلان الدستوري وإلتزام الشفافية والنزاهة الكاملين. وشدد رئيس العليا للانتخابات، علياً اللجنة التزمت بأن يعبر صندوق الاقتراع عن الإرادة الحقة للناخب ولما تلتفت او تنشغل بأي معارك وهمية ولم تنزلق إلي أيه مشاحنات وشرعت في تأمين أوراق الاقتراع وابتكار الوسائل الضامنة لحفظها من العبث وأتاحت المتابعة للجميع. وقال: إن اللجنة أدت عملها في ظروف بالغة الدقة والصعوبة، وفي مقدمتها ضيق الوقت وضآلة الإمكانات والتعديلات القانونية، علي نحو ترتب عليه إجراء تعديلات في المواقيت والإجراءات المعلنة سلفا. وأضاف سلطان خلال المؤتمر الصحفي، أن اللجنة تلقت 7 طعون خلال يومي 26 و27 مايو الجاري، وأنه لم يتم الطعن علي قرارت اللجنة العامة، ولا توجد أي طعون أو اعتراض علي عمل اللجان خلال يومي إجراء الانتخابات. وأكد سلطان رفض جميع الطعون المقدمة للجنة، كما أنه لم يتم قبول أي طعن تم تقديمه بعد الموعد، الذي كان محددا، وقد وصل عددها إلي 3 طعون. وكانت نيابة الجيزة الكلية قد بدأت التحقيق في البلاغ المقدم من ضابط من قوات الأمن المركزي اتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة بإصدار بطاقات رقم قومي ل900 ألف من أمناء شرطة وعساكر أمن مركزي للسماح لهم بالتصويت في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية. وذكر الضابط في البلاغ أن البطاقات الجديدة غيرت مهنة العساكر والضباط لزجهم في صفوف الناخبين للتصويت لصالح «المرشح الرئاسي» الفريق أحمد شفيق. وأرفق مع البلاغ صورًا من البطاقات القديمة للعساكر والضباط وصورا للبطاقات الحديثة، بالإضافة إلي صور لكشوف من دفاتر السجل المدني تثبت استخراج تسعمائة ألف بطاقة من محافظة الجيزة. وأكدت حركة 6 إبريل أن عددا من المجندين صوتوا للفريق أحمد شفيق في عدة لجان انتخابية ووجهوا الناخبين للتصويت له في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي يمنع تصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات. واستمعت نيابة شمال الجيزة الكلية لأقوال د.سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا في ذلك البلاغ والمقيد تحت رقم 1609 لسنة 2012 وطالب بسماع أقوال الضابط وعضو مجلس الشعب حمدي الفخراني. وطلب سماع أقوال المرشح حمدين صباحي حيث قرر أن هناك 117 فرد شرطة أدلوا بأصواتهم وطلب ندب لجنة للانتقال لمصلحة الأحوال المدنية لإحضار بيانات عن بطاقات الرقم القومي التي تم تغييرها خلال 6 أشهر سابقة علي يوم 23 مايو 2012 وطالب بالتحفظ علي جميع الصناديق الانتخابية ووقف إعلان النتيجة النهائية لحين انتهاء التحقيقات.