"التعليم": النائب العام يحدد إجراءات العمل حال التقدم بشكوى ضد المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن النائب العام أصدر الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012، والمتضمن العديد من الإجراءات التى يتحتم العمل بها فى حالة التقدم بشكوى ضد المعلمين أو مديرين المدارس أو الإداريين.
وكان جمال العربى وزير التربية والتعليم، قد أرسل مخاطبات إلى كل من المستشار وزير العدل، واللواء وزير الداخلية، بشأن التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفى والتى تليق بهم وذلك فى حالات تعدى أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم.
وقالت وزارة التعليم فى بيان صادر اليوم الإثنين عنها، أن الاجراءات تتضمن المبادرة إلى التحقيق بالجرائم التى يرتكبها أولياء الأمور أو الطلاب على المعلمين أو مديرى ونظار المدارس، وكذلك الجرائم التى يتهم فيها أى من هؤلاء في أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها وإنجاز التحقيقات والتصرف فيها فى آجال قريبة.
وأضاف البيان، أنه حال اتهام أحد الموظفين العموميين من المعلمين أو مديري أو نظار المدارس أو وكلائهم، من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته، يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق وبكل الأحكام التي تصدر ضدهم وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات والكتاب الدوري رقم 20 لسنة2009.
وأشارت وزارة التعليم فى بيانها، إلى أنه في حالة وقوع تعدي على المعلمين أو مديري أو نظار المدارس أو الإداريين، أثناء مباشرتهم للعملية التعليمية ونسب اليهم اتهام من ذلك، يجب التنبيه عليهم وعلى إدارة المدرسة التي يتبعونها بالمثول أمام الشرطة أو النيابة في ميعاد يحدد بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وبغير إجراء ينال من هيبتهم في محيط عملهم بالمدارس، ومعاملة المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين في ثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم، ولا يجوز ابقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر، ولأقل فترة زمنية ممكنة.
ولفت البيان إلى ضرورة استطلاع رأي رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام بها أو المحامي العام الأول، حسب الأحوال في شأن التصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها المعلمون ونظار ومديرو المدارس والإداريون، أثناء وبسبب مباشرتهم أعمال وظائفهم ومراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة، والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.
وأشار البيان إلى تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها في هذا الصدد والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة فيها وفقًا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله عمارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم، أنه تم إرسال خطاب الدكتور المستشار وزير العدل الى جميع المديريات التعليمية، لتعميمه على المدارس والإدارات التابعة.