مجلس النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن مجلس نواب المملكة الهاشمية، أوصى الحكومة بسحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة.
ودعا النواب في جلسة مناقشة عامة طارئة حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى اليوم الإثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، الحكومة إلى بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.
كما أوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وثمن المجلس في الوقت نفسه، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه الموصول للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات، مؤكدا أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضه أي إجراءات لنقل السفارات إليها.
وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى ب "صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الأردنية على "الغمر والباقورة"، وضرورة إسناد الاوقاف الإسلامية في القدس.
وأشار الطراونة إلى أن اتفاقية وادي عربة منظورة حاليا أمام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع إسرائيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، إن الأردن يتعامل مع الانتهاكات الأخيرة على المسجد الأقصى باعتبارها قضية وطنية، تستدعي منا جميعاً موقفا وطنيا موحدا يرتكز على الثوابت الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأشار إلى مواصلة الحكومة بذل كل الجهود الممكنة دبلوماسياً وقانونياً لضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكداً رفض قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يمدد إغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى، واصفا ما يحدث بالقدس ب "الأمر الجلل" الذي يمس الجميع.
من جهته، لفت وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي إلى أن حماية المقدسات في القدس وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس أولوية أردنية يتابعها جلالة الملك، وهي ليست ردة فعل، بل انخراط واشتباك يومي من مؤسسات الدولة الأردنية، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك مع الشركاء والمؤسسات الدولية لحماية المقدسات.
وقال: إن القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون أو قبول لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، نافيا وجود أي سلطة على المقدسات من أي جهة كون المسجد الأقصى جزءا من الأراضي المحتلة عام 1967، وتخضع إدارته لأوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية.
وأضاف الصفدي: أن ثبات المقدسيين والفلسطينيين على أرضهم، والوصاية الهاشمية، حمت المقدسات بشكل كبير، لافتاً إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك الوصي على المقدسات يكرس كل إمكانياته من أجل هذه القضية.
وقال وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل: إن المسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين وغير قابل للتقسيم المكاني والزماني، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك الوصي على المقدسات يقوم نيابة عن الأمة بمواجهة الانتهاكات اليومية في القدس، ومحاولات منع دائرة القدس من القيام بواجباتها الوقفية.
وكان رئيس المجلس رفع الجلسة لفترة من الوقت على أثر مشادات نيابية عقب مداخلة للنائب محمد هديب "اتهم فيها الجميع بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية"، ثم استأنف النواب بعد ذلك جلستهم.
وأشار الطراونة إلى "استهجان النواب لحديث زميلهم الذي يسيء للموقف الأردني تجاه القدس"، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية شاء من شاء وأبى من أبى، وأن من يرى أنه بعيد عنا عليه أن يغادر الجلسة".
ودعا الطراونة المجلس إلى "التصويت على تحويل النائب هديب إلى لجنة تحقيق نيابية كونه أخطأ بحق المجلس، وبحق الشعب الأردني"، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة.