نظيم: الدعم المقترح للمنتجات البترولية فى الموازنة مشروط بتطبيق الكوبونات

قال المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، إن دعم المنتجات البترولية المقترح فى مشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بمبلغ 70 مليار جنيه مشروط بتنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز والبنزين بالكوبونات، موضحًا أنه فى حالة عدم تنفيذ مشروع الكوبونات فإن المبلغ المخصص لدعم المنتجات البترولية سوف يرتفع إلى 95 مليار جنيه.
وأوضح نظيم ل"بوابة الأهرام" أنه تم تشكيل لجنة من مسئولى البترول والمالية والتعاون الدولى للاتفاق على الخطوات التنفيذية لمشروع الكوبونات، وإجراء تقييم دورى له عند بدء تطبيقه لتحديد السلبيات والعمل على علاجها بشكل سريع حتى يصل المشروع للنجاح.
وأضاف أن اللجوء لاستخدام نظام الكوبونات كان الخيار الأنسب بعد أن تمت دراسة عدد من البدائل منها زيادة سعر البنزين والسولار بنسبة معينة لكل أصحاب السيارات دون قصر الدعم على فئة محددة، إلا أن الخوف من تأثير ذلك على تعريفة ركوب التاكسى والميكروباص وتأثير ذلك على مستخدمى هذه الوسائل أدى إلى استبعاد هذا البديل.
وأشار إلى أن قطر لم تتقدم بأى عروض لشراء مشروعات بترولية مصرية ولم تجرى أى مباحثات أو لقاءات فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أن كل ما حدث كان طلب شركة البترول القطرية المشاركة فى الشركة العربية للتكرير، وهى الشركة المساهمة فى مشروع معمل التكرير الجديد فى مسطرد والتابع لمجموعة القلعة ووافقت هيئة البترول على دخولها مع زيادة حصة مصر إلى نحو 30 % من المشروع.