وقع تحالف مصرفي يضم 6 بنوك مصرية عقد تمويل معبري مشترك مع شركة القناة للسكر بحد أقصي مبلغ 1.2 مليار جنيه مصري و100 مليون دولار أمريكي. ويهدف العقد إلى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا بجانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 938 ألف طن سكر سنويا، وذلك لحين الانتهاء من القرض المشترك طويل الأجل بمبلغ 350 مليون دولار لتمويل المكون الأجنبي والمعادل بالجنيه المصري لنفس المبلغ لتمويل المكون المحلي. ويتضمن المشروع شقًا زراعيًا يتمثل في استصلاح حوالي 181 ألف فدان بما يسمح بزراعة العديد من المحاصيل منها القمح والذرة والحمص، إلى جانب المحصول الرئيسي وهو بنجر السكر، بما يساهم بنسبة كبيرة في سد العجز من الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض، بالإضافة إلى تلبية جانب من الطلب على القمح والذرة وإنتاجها محليا كبديل للاستيراد من الخارج، وكذا فتح أسواق تصديرية للمنتجات الزراعية للمشروع، مع استخدام تكنولوجيا ري متطورة تسمح بترشيد استهلاك مياه الري مع الاعتماد على مصادر مياه من الآبار الجوفية لتكون مصدر ري دائم للمشروع، بالإضافة إلى الشق الصناعي الذي يتمثل في استخلاص السكر الخام من بنجر السكر وإنتاج السكر الأبيض. وتولى "البنك الأهلي المصري" دور وكيل التمويل والمسوق الأوحد و"بنك قطر الوطني كوكيل الضمانات و"بنك الإسكندرية" و"بنك قناة السويس" و"بنك التنمية الصناعية" و"المصرف المتحد" بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين. كما تساهم شركة الأهلي كابيتال، وهي الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، والتي تقوم بدور المستشار المالي للمشروع بحصة قدرها 30%، بالإضافة إلى مساهمة شركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية بحصة قدرها 33%، وهي شركة استثمار إماراتية تتخصص في مجال الطاقة والفنادق وتقدم أيضا استشارات مالية لعدد من الشركات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط. وقام المساهمون بضخ مبلغ 100 مليون دولار و650 مليون جنيه مصري في المشروع قبل التواريخ المحددة سلفا لإيداع حصصهم في رأس المال، وذلك إيمانا منهم بجدوى المشروع وأهميته.