معيط: وزارة المالية لا تنفرد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتماما كبيرا من الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية، يساعد على نمو الاقتصاد ويدعم الاستثمار ويزيد نشاط المستثمرين، مؤكدا حرص الدولة على زيادة معدل النمو ليصل ل 7% أو 8% لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويًا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول "مشروع قانون الإجراءت الضريبية الموحد وأثاره على الاستثمار في مصر"، تحت رعاية وزير المالية وبحضور كل من المحاسب حسن عبدالمجيد المنياوي، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور رابح رتيب، رئيس المؤتمر، والدكتور عرفان فوزي أمين عام المؤتمر، ومقررو المؤتمر الدكتور فريد فوزي، وطارق حشيش، والدكتور ماجد أبوتكية، ومن قيادات مصلحة الضرائب المصرية على رأسهم صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية، وسعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، والدكتور قاسم الشريف رئيس الإدارة المركزية للفحص.
أضاف وزير المالية، أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائرة بميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة قريبا، واعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام، وصدور قرار وزاري بذلك تمهيدا لتطبيقه.
وأضاف معيط، أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في رفع كفاءة النظام الضريبي، وهي إعادة هندسة الإجراءات والانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة، بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنه في منتصف 2020 ستصبح مصلحة الضرائب المصرية على غرار مصالح الضرائب في الدول المتقدمة.
وأكد أن الدولة تعمل حاليا على تعظيم مواردها وإيرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، هي ضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والمحور الثانى يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين في ضريبة الدخل، بينما 220 ألفا فقط مسجلين بالقيمة المضافة، وهو أمر لا يتسق مع الواقع، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مشيرا إلى أن كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم في تنفيذ هذه المحاور.
وحول قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أكد وزير المالية الانتهاء من إعداد مشروع القانون وعرضه على مؤسسات المجتمع المدني ونشره على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لأخذ الملاحظات عليه إيمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية في وضع القوانين، وأن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، سيتم تقديم مشروع القانون على مجلس الدولة تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري للموافقة عليه قبل مناقشته في مجلس النواب، وبعد استصداره، ستتم إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها، وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين، ما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية.
وأشار معيط، إلى أن القانون بإجراءاته الموحدة يستهدف تقليل التكلفة على الممول وتسهيل إجراءات السداد، بما ييسر على الممول سداد الضريبة المستحقة عليه طواعية وبالتالي استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للصرف على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وتحسين حياة المواطن وتقليل نسب الدين والعجز الكلي.
وأوضح وزير المالية، أن القانون يشمل نصوصًا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة وتمنع ازدواجية العمل الضريبي.
من ناحيته، قال الدكتور رابح رتيب، رئيس المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إن وزارة المالية نجحت في الخروج بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يضمن تنظيم إجراءات ربط وتحصيل الضرائب وحقوق والتزامات الممولين والعاملين، مطالبًا بضرورة وجود ميثاق للممول على غرار المتعارف عليه في فرنسا ضمن سجل الإجراءات الضريبية والذي يتضمن حقوق والتزامات الممول وحقوق والتزامات الإدارة الضريبية تفصيلا.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عرفان فوزي، أمين عام المؤتمر، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قانون مهم قد طال انتظاره نظرًا لما له من أثر على دفع عجلة الاستثمار، وقامت الجمعية على هامش المؤتمر بعقد العديد من اللقاءات والمناقشات لأعضاء الجمعية لسماع وجهات النظر المختلفة والملاحظات حول مشروع القانون وسيتم عرضها ضمن توصيات هذا المؤتمر للوصول إلى قانون يساعد ويدعم الاستثمار في مصر.