تلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا حول إمداد الصندوق، الإدارة العامة للمرور ب 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات بجانب أيضا تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية. ووجهت "والي" باستمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين في الهيئات والمؤسسات المختلفة بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس، وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وكذلك الكشف على العاملين في المؤسسات المختلفة. من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تكثيف حملات الكشف المبكر على السائقين بالطرق السريعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتم الكشف على 145 ألف سائق خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018 وانخفضت نسبه التعاطي إلى 12% بعدما كانت 24%، كما تم الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وتم الكشف على 12 ألف سائق من عام 2014 وحتى العام الماضي وانخفضت نسبة التعاطي إلى 2.9% بعدما كانت 12%، إضافة إلى الكشف على 12 ألف من موظفي العديد من الوزارات والجهات التابعة لها خلال العام الماضي، وفي حالة ثبوت أي موظف يتعاطى المخدرات يتم إيقافه عن العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية. وأضاف عمرو عثمان، أنه يتم التوسع أيضا في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة. على جانب آخر يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، كان قد مد الإدارة العامة للمرور خلال العام الماضي أيضا ب 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل على سائقي الطرق السريعة، كما أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها الصندوق حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطي.
