حيثيات المحكمة فى رفض استبعاد ضياء رشوان من الترشح على منصب نقيب الصحفيين

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها، برفض استبعاد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، من الترشح للنقابة.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قضت، برفض الدعوتين رقمي 32749 ، 32894 لسنة 73 ق، والمطالبتين بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجنة القيد بنقابة الصحفيين، بالامتناع عن نقل ضياء رشوان إلي جدول غير المشتغلين بالنقابة، مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها استبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين علي منصب النقيب في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الجمعة المقبل.
وتابعت المحكمة أن نقابة الصحفيين أعلنت فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النقابة وتقدم ضياء يوسف رشوان أحمد (المطعون عليه) بأوراق ترشحه علي مقعد النقيب إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي قبلت أوراقه. ولما كانت الأوراق المقدمة بالدعوتين تفيد استمرار المطعون عليه بالقيام برسالة مهنة الصحافة وذلك بقيامه بمهام مستشار بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتى تاريخه، ما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، ومن ثم لا يكون هناك ثمة إلزام قانوني علي لجنة القيد بالنقابة بإصدار قرار بنقل اسم المطعون عليه إلى جدول غير المشتغلين .
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المشرع عرف الصحفي المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء وأن يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً وألا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محرراً في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون، أو أن يكون مراسلاً يتقاضى مرتبا ثابتاً وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية.
وقالت المحكمة إنه لا ينال مما تقدم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتعيين المطعون عليه رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، إذ أن قيام "رشوان" بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى هجر العمل الصحفي، خاصة وأن شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة وإنما هي مؤقته بطبيعتها، لاسيما وأن القيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ليس هدفًا مقصودًا لذاته فحسب، وإنما هو سبيل مزاولة مهنة الصحافة، ودليل الاشتغال بها، إذ الأصل أن كل من يقيد بهذا الجدول، ويحرص على استمرار هذا القيد أن يزاول هذه المهنة ولو دون انتظام من خلال علاقة دائمة مع صحيفة، أو مؤسسة صحفية، أو وكالة أنباء بعينها، ويجوز للصحفي أن يمارس مهنته مع العديد منها في وقت واحد.