"قضايا الدولة" تنجح في إعادة تقنين قطعة أرض وتحصل على 20 مليون جنيه

صرح المستشار سامح سيد محمد المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة حصلت علي حكم قضائي جديد، بإعادة تقنين قطعة أرض، مساحتها حوالي 405 فدان بواقع 50 ألف جنيه للفدان بدلا من 200 جنيه، ما يعادل نحو 20 مليون جنيه.
وقال إن هدا الحكم جاء في إطار حرص الهيئة برئاسة المستشار، حسين عبده خليل، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكما في الطعن رقم 85463 لسنة 63 ق عليا بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 50365 لسنة 66 ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ترجع وقائع القضية إلي قيام إحدي الشركات برفع الدعوى رقم 50365 لسنة 66 ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يد الشركة على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، البالغ مساحتها 405 أفدنة و7 قراريط و19 سهما بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع 200 جنيه للفدان الواحد، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وتقدمت الشركة بطعن على الحكم، وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، تأسيساً على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع 50 الف جنيه للفدان، وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع 200 جنيه للفدان.
صدر الحكم بناء على ما قدمت الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.