استشاري التحول الرقمي: مصر لديها بيئة تحتية ضخمة تمكنها من إجراء عملية التحول الرقمى

خلال الجلسة التى تناولت قضية التحول الرقمى، في الندوة السنوية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، للإعلام الاقتصادي - والتي تستمر في الفترة من 15 وحتى 17 من فبراير الجاري بمحافظة الأقصر بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين -، قال، المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، إن التحول الرقمى يتسارع بصورة هائلة فى العالم لدرجة تخطت مراحل الاعتماد على الموبايل واللاب توب، ورقمنة جميع الأجهزة التي يتعامل معها الإنسان، وصولًا إلى رقمنة الإنسان نفسه.
وأوضح محمود، أن التحول الرقمي هو استخدام تكنولوجيا المعلومات فى كل نواحي الحياة، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بخطوات كبيرة فى هذا الأمر ولكن يجب الإسراع لأن العالم انتقل بالتحول الرقمي إلى آفاق بعيدة جدا.
وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة استونيا الأوروبية احتفلت بالاستغناء عن استخدام الورق نهائيا فى كافة المعاملات الحكومة، حيث يستغرق إنشاء شركة ودفع رسومها بالكامل 14 دقيقة فقط.
وقال محمود، إن الأبحاث العلمية توصلت إلى شريحة يتم تركيبها تحت جلد الإنسان يمكنها ترجمة المؤشرات البيولوجية إلى مؤشرات حركية، ضاربا مثل بشخص فى طريقه إلى المنزل فيمكن أن تصله رسالة عبر الهاتف المحمول تخبره بالحالة المزاجية لزوجته من خلال الشريحة الإلكترونية التى تترجم المؤشرات الحسية للزوجة، حيث يوجد برامج تحلل المؤشرات الحيوية للشخص.
من جانبه أكد خالد دربالة استشارى التحول الرقمى، أن مصر لديها بيئة تحتية ضخمة تمكنها من إجراء عملية التحول الرقمى، ولكن الأهم هو طريقة استخدامها لتحقيق أهداف استراتيجية وتنفيذية محددة. وشدد على ضرورة إصلاح أى منظومة قبل إجراء التحول الرقمى وعدم اقتصار الأمر على إدخال التكنولوجيا على المنظومة القائمة حتى لا يتحول الأمر لمجرد ميكنة.
وقال علاء هاشم عضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن هناك علاقة كبيرة بين كافة هذه الموضوعات من تحول رقمى واستثمار وبطالة، وهو ما يسعى المركز لمناقشة هذه التشبيكات، لافتا إلى أن مصر تحتاج توفير نحو مليون فرصة عمل سنوية، حيث يدخل إلى سوق العمل سنويا ما بين 800 – 900 ألف خريج جامعى، وتصل تكلفة توفير فرصة العمل الواحدة ما بين 20 إلى 25 ألف دولار، أى أن الاقتصاد يحتاج لاستثمارات جديدة بقيمة 25 مليار دولار سنويا لاستيعاب العمالة الجديدة الوافدة إلى السوق.
وأضاف هاشم أنه من خلال التحول الرقمى والتكنولوجيا وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وجعل بيئة الاستثمار أكثر سهولة، سيصبح مناخ الاستثمار أكثر جذبا للاستثمارات التى تحتاجها مصر بصورة ملحة، وهو ما سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي كبير.
واستعرضت الدكتور عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، خطة عمل المركز خلال عام 2019 حيث يتم التركيز على 4 موضوعات بحثية، هى ريادة الأعمال حيث يكثر الحديث عنها دون اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة مناخ بيئة، ريادة الأعمال فى مصر وهو ما يسعى المركز لاتخاذ خطوات جادة فى هذا المجال ومنها عقد مؤتمر ضخم لريادة الأعمال فى شهر أكتوبر المقبل بالتعاون مع مؤسسة Hub Africa المغربية، وهو مؤتمر ضخم يهدف لدعم ريادة الأعمال وعمل الشباب فى القارة الأفريقية على أرض الواقع، مستغلا رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال العام الحالى فى تحقيق هذا الهدف.
واستطردت علبة قائلة: يركز المركز فى خطته للعام الحالى على تحويل مصر لمركز لوجستى فى عدد من القطاعات الهامة باستغلال موقعها الجغرافى المتميز، بالإضافة إلى القضية السكانية حيث يتم الحديث عن هذه القضية كثيرا ولكن النتائج محدودة.
وأوضحت أن المركز يسعى لدراسة القضية من منظومة صحيح لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع القضية السكانية وهو ما يتطلب إرادة سياسية وإطارًا مؤسسيًا سليمًا وتمويلاً مستدامًا وبرامج تنظيم أسرة بشكل صحيح، حتى لا يقتصر التعامل معها على إعلانات لا تحقق الهدف المنشود. وأكدت وجود استجابة كبيرة من المجلس القومى للسكان والجهات المهتمة بعد المؤتمر الذى عقده المركز عن القضية السكانية الشهر الماضى.