رئيس الوزراء يترأس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتشكيله الجديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، مجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتشكيله الجديد والذى يضم عددا من الوزراء، والمسئولين وذوى الخبرة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تطور عمل الجهاز والخدمات التي يُقدمها، وتوجهاته الحالية والمستقبلية، فضلاً عن الموقف المالي للجهاز وما تم إبرامه من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، وكذا الإستراتيجية الوطنية للمشروعات ذات الصلة، إلي جانب استعراض النسخة المبدئية من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلي أن هذا أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد، وأن الحكومة عازمة علي أن يكون دور هذا الجهاز مثمراً وفعالاً، قائلاً: "أؤمن بدور هذا الجهاز وسنقدم الدعم المطلوب له لتكون هناك طفرة في الخدمات المقدمة للمتعاملين معه."، مؤكداً أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وعلي الدور المحورى لجهاز تنمية المشروعات في خطة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة حالياً.
وأكدت الدكتورة نيڨين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يتطلع إلي تعزيز الخدمات التي يُقدمها للمتعاملين معه خاصة أن الجهاز في وضعه الجديد أصبح يمارس مهاما وأدواراً أوسع نطاقاً وذلك بهدف وضع برنامج وإستراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع، وتهيئة المناخ المواتي لها وتحفيز المواطنين علي الدخول إلي سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار، وتنسيق جهود كل الجهات المعنية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع ، تمت الموافقة من حيث المبدأ علي الموقف المالي لجهاز تنمية المشروعات من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، ومن جانبها أوضحت نيفين جامع أن الجهاز من خلال اعتماده علي الشراكات الدولية في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أنشطته ومشروعاته المختلفة، نجح في إبرام 30 اتفاقية من خلال 18 جهة دولية، وفرت تمويلا للجهاز بالعملة الأجنبية تعادل 16 مليار جنيه مصرى، وتم استخدام هذه المبالغ في أنشطة التمويل المختلفة بالجهاز وإعادة تدويرها ليصل إجمالي ما تم ضخه بالسوق المصرى ما يعادل 39 مليار جنيه، مولت 3 ملايين مشروع صغير ومتناهي الصغر.
وعرضت الرئيس التنفيذي للجهاز، نتائج أعمال عام 2018، موضحة أنه تم إنفاق إجمالي 5,4 مليار جنيه علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتمويل نحو 251 ألف مشروع، وفرت حوالي 407 آلاف فرصة عمل. كما تمت الإشارة إلي أنه تم إنفاق حوالي 31 مليون جنيه علي البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مما وفر حوالي 208 آلاف فرصة عمل.
وأضافت الدكتورة نيفين جامع، أن المبادرات الحالية والمستقبلية، تستهدف التركيز علي المشروعات الجديدة وبالأخص القطاع الصناعي والمجمعات الصناعية، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتنفيذ المشروعات البيئية مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات، ومكامير الفحم، والطاقة المتجددة، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وخاصة المنتجات الحرفية والتراثية، ودعم مشروع شارع مصر 306 لعربات الطعام المتنقلة، والتعامل مع الجمعيات الأهلية والتعاونية، والشراكات مع الوزارات المعنية بالدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وتناول الاجتماع، استعراض الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال 2018-2023، والتي تستهدف زيادة إساهم تلك المشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل، ومن أبرز محاور الإستراتيجية تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوفير التمويل، ودعم ريادة الأعمال، وتوسيع قدرة المشروعات علي الاندماج في سلاسل القيمة، وإتاحة الفرصة للوصول لخدمات تنمية الأعمال، والتمكين التكنولوجي والميكنة.
كما تناول الاجتماع، استعراض الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يأتي في إطار ضرورة وجود قانون شامل ومواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المختصة وذوي الخبرة، لمراجعة الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، علي أن تعرض مرة أخرى لاعتمادها في صورتها النهائية.
كما وجه مدبولي، باستكمال العمل علي الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات حتي يتسني الوصول للصيغة النهائية وإقرارها وإرسالها لمجلس النواب تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي.