مدبولي يكلف بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة استراتيجية المشروعات الصغيرة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتشكيله الجديد والذى يضم عددا من الوزراء، والمسؤولين وذوى الخبرة، حيث تم استعراض تطور عمل الجهاز والخدمات التي يُقدمها، وتوجهاته الحالية والمستقبلية، فضلًا عن الموقف المالي للجهاز وما تم إبرامه من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، وكذا الإستراتيجية الوطنية للمشروعات ذات الصلة، إلى جانب استعراض النسخة المبدئية من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هذا أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد، وأن الحكومة عازمة على أن يكون دور هذا الجهاز مثمرًا وفعالًا، مضيفا: "أؤمن بدور هذا الجهاز وسنقدم الدعم المطلوب له لتكون هناك طفرة في الخدمات المقدمة للمتعاملين معه، مؤكدًا أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والدور المحورى لجهاز تنمية المشروعات في خطة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة حاليًا.
وأكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يتطلع إلى تعزيز الخدمات التي يُقدمها للمتعاملين معه خاصة أن الجهاز في وضعه الجديد أصبح يمارس مهام وأدوارًا أوسع نطاقًا وذلك بهدف وضع برنامج وإستراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع، وتهيئة المناخ المواتي لها وتحفيز المواطنين على الدخول إلي سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والإبتكار، وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، تم الموافقة من حيث المبدأ علي الموقف المالي لجهاز تنمية المشروعات من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، ومن جانبها أوضحت نيفين جامع أن الجهاز من خلال اعتماده على الشراكات الدولية في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أنشطته ومشروعاته المختلفة، نجح في إبرام 30 إتفاقية من خلال 18 جهة دولية، وفرت تمويلا للجهاز بالعملة الأجنبية تعادل 16 مليار جنيه مصرى، وتم استخدام هذه المبالغ في أنشطة التمويل المختلفة بالجهاز وإعادة تدويرها ليصل إجمالي ما تم ضخه بالسوق المصرى ما يعادل 39 مليار جنيه، مولت 3 ملايين مشروع صغير ومتناهي الصغر.
وعرضت الرئيس التنفيذي للجهاز نتائج أعمال عام 2018، موضحة أنه تم إنفاق إجمالي 5,4 مليار جنيه علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتمويل نحو 251 ألف مشروع، وفرت حوالي 407 آلاف فرصة عمل. كما تم الإشارة إلى أنه تم إنفاق حوالي 31 مليون جنيه علي البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مما وفر حوالي 208 آلاف فرصة عمل.
وأضافت جامع أن المبادرات الحالية والمستقبلية، تستهدف التركيز علي المشروعات الجديدة وبالأخص القطاع الصناعي والمجمعات الصناعية، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتنفيذ المشروعات البيئية مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات، ومكامير الفحم، والطاقة المتجددة، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وخاصة المنتجات الحرفية والتراثية، ودعم مشروع شارع مصر 306 لعربات الطعام المتنقلة، والتعامل مع الجمعيات الأهلية والتعاونية، والشراكات مع الوزارات المعنية بالدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وتناول الاجتماع استعراض الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال 2018-2023، والتي تستهدف زيادة مساهمة تلك المشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل، ومن أبرز محاور الإستراتيجية تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوفير التمويل، ودعم ريادة الأعمال، وتوسيع قدرة المشروعات علي الاندماج في سلاسل القيمة، وإتاحة الفرصة للوصول لخدمات تنمية الأعمال، والتمكين التكنولوجي والميكنة.
كما تناول استعراض الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يأتي في إطار ضرورة وجود قانون شامل ومواكب للتطورات المالية والإقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات،
وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المختصة وذوي الخبرة، لمراجعة الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، على أن تعرض مرة أخرى لإعتمادها في صورتها النهائية.
كما وجه مدبولي باستكمال العمل علي الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات حتي يتسنى الوصول للصيغة النهائية وإقرارها وإرسالها لمجلس النواب تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي.