قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه انخفض معدل التضخم إلى 11.1% خلال الشهر الماضي والذي ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الأسعار، مؤكدة أن الفترات القادمة ستشهد معدلات تضخم أقل فأقل مع ازدياد القدرة الشرائية بانخفاض التضخم والذي يسهم بشكل أساسي في جذب المزيد من فرص العمل، مع حصول المواطن على دخل أكبر وسلعة أرخص. وأوضحت أن معدل التضخم كان قد وصل الى أعلى معدل له وهو 33%، لافتة إلى قيام البنك المركزي المصري باتخاذ السياسات النقدية اللازمة، فضلاً عن قيام الدولة بعدد من المبادرات شملت توزيع المنتجات بالعديد من المنافذ لمواجهة التضخم. وأشارت "السعيد"، في بيان لوزارة التخطيط اليوم الأربعاء، إلى تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدة ارتفاع حجم الواردات حينها مما كان طبيعيًا التأثير على الأسعار عند تحرير سعر الصرف، وذلك بعد ارتباطه بالعرض والطلب، كما أنه قبل تحرير سعر الصرف كان المنتج المستورد من الخارج أرخص من المنتج المحلي، وبالتالي كان هناك انحياز ضد الصناعة المحلية مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات وانخفاض الواردات بعد تحرير سعر الصرف. وأكدت أن الدولة والحكومة تعمل حاليًا على خطة تعميق الصناعة المحلية، حيث تمثل بعض الواردات المكون الأساسي في المنتجات المحلية، مشيرة إلى دور وزارة الصناعة بالعمل على خطة لتعميق المكون المحلي بهدف تقليل حجم الإستيراد. ونوهت بأن ترشيد دعم الطاقة تم توجيهه إلى تطوير قطاعات الصحة والاستراتيجية الجديدة للتعليم وتطوير البنية الأساسية من شبكة طرق وكهرباء وغيرها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين. وأشادت بالمبادرة التي أطلقها وزير التعليم العالي، بإحياء معهد إعداد القادة بحلوان والذي شهد انعقاد منتدى شباب الجامعات من 27 جامعة بمصر بمشاركة حوالى 380 شابا وشابة من كافة جامعات مصر، لافتة إلى القدر العالي من الوعي والحماس والطاقة التي شهدتها بمشاركتها بالمنتدى، فضلاً عن الأفكار الإبداعية للشباب المشارك، كما أن اللقاء مع الشباب شهد استعراض عدد من الموضوعات والقضايا والتي شملت الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي.